قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تعرضت لاستنزاف اقتصادي بعد ثورتي يناير ويونيو.

مصر وتابع القط خلال تصريحات تليفزيونية، «مصر نجحت في مواجهة أزمة فيروس كورونا وتمكنت من العبور بنجاح»، مشيرا إلى أن الحكومة هي التي تحدد مواعيد الإجراءات المرتبطة بالتعامل مع صندوق النقد الدولي».

ومن ناحية أخرى أكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تتعامل مع القطاع الخاص على أساس أنه شريك أساسي، قائلا «مصر شهدت إنشاء أكثر 10 آلاف مصنع منذ 2015، والناس ممكن متبقاش حاسة بده عشان الزيادة السكانية بلغت أكثر من 22 مليون»، مشيرا إلى وجود مصانع «كاوتش»، إضافة إلى تضاعف عدد مصانع تجميع السيارات.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن استمرار مراجعة شروط صندوق النقد مع الدولة دفعة للتعرف على بعض المكونات، لافتا إلى أن العالم يمر بظروف اقتصادية غير عادية ومصر خاصة بسبب الظروف الاقتصادية التي خلفتها الأوضاع بالمنطقة.

وأشار معيط خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن نجاح أي برامج يجب أن يأخذ في الاعتبار محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، مشددا على أن المفاوض المصري ووفد الحكومة لصندوق النقد قد تكون ناجحة ومثمرة لصالح الاقتصاد ومصر والصندوق.

وتابع وزير المالية السابق: مصر في 2016 كانت قد خفضت التضخم لـ5% وسعر الصرف كان قد استقر وبدأ يتعافى وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، معلقا: الحكومة تهدف لتحسين الأوضاع المالية العامة وخاصة الدين وخدمة الدين.

وصرح قائلا: كان لدينا تحد كبير في القضاء على أزمة سعر الصرف بالسوق الموازية، خاصة مع المتعاملين مع وزارة المالية، وفترة كورونا تعاملت الدولة مع تلك الأزمة بنجاح في وسط عالم كان مغلق، ويعاني من نقص في سلاسل الإمداد.

واختتم معيط: صندوق النقد مثل مراجع الحسابات الخارجي بالشركات الذي يراجع القوائم المالية.

وفي سياق آخر، تحدث الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عن جهود البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي للعمليات الاستيرادية، مشيرًا، إلى أنّ رئيس اتحاد بنوك مصر، عبر فيها عن التوجه القائم على أرض الواقع.

وأضاف «عبدالعال»، خلال لقائه عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه العبارة هي "البنوك المصرية توفر الاحتياجات التمويلية وتدبر النقد الأجنبي لعمليات التجارة الدولية في كل القطاعات الاقتصادية في مصر ولا يوجد أي ضغط مهما كان شكله ونوعه على العملة في التوجه إلى أي مصادر أخرى".

وتابع، أنّ تلك العبارة توثق كل الخطط الاستراتيجية ودور البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف 6 مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا اليوم كان تاريخيًا، إذ مثّل نقلة نوعية في قرارات البنك المركزي حينما حرر ووّحد سعر الصرف.