ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 11.081 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري وارتفعت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

وقفزت السيولة إلى 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس، ثم إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ثم إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو، ثم إلى 10.618 تريليون جنيه بنهاية يونيو،.ثم إلى 10.8 تريليون جنيه بنهاية يوليو و10.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.

وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي سجل 2.760 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.

النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.168 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.592 تريليون جنيه بنهاية تريليون مقابل 1.301 تريليون جنيه، فيما سجلت أشباه النقود 8.321 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.

البنك المركزي إلى ذلك، كشف البنك المركزي عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضا بقيمة 10.3 مليار دولار ( بما يعادل 498.6 مليار جنيه) بنهاية سبتمبر مقابل 9.7 مليار دولار (بما يعادل 473.261 مليار جنيه) بنهاية أغسطس الماضي.

ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.

وكان صافي الأصول الاجنبية حقق فائضا للمرة الاولي بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز ما يعادل 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي لتحقق الأصول الأجنبية فائضا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى ( البنك المركزي والبنوك معا) ما يعادل 3.562 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل ما يعادل 3.531 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.

وعلى مستوى الإلتزامات، فقد سجلت إجمالى 3.064 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل ما يعادل 3.058 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

البنوك المصرية توفر الاحتياجات التمويلية وتدبر النقد الأجنبي وكان قد، تحدث الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عن جهود البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي للعمليات الاستيرادية، مشيرًا، إلى أنّ رئيس اتحاد بنوك مصر، عبر فيها عن التوجه القائم على أرض الواقع.

وأضاف «عبدالعال»، خلال لقائه عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه العبارة هي "البنوك المصرية توفر الاحتياجات التمويلية وتدبر النقد الأجنبي لعمليات التجارة الدولية في كل القطاعات الاقتصادية في مصر ولا يوجد أي ضغط مهما كان شكله ونوعه على العملة في التوجه إلى أي مصادر أخرى".

وتابع، أنّ تلك العبارة توثق كل الخطط الاستراتيجية ودور البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف 6 مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا اليوم كان تاريخيًا، إذ مثّل نقلة نوعية في قرارات البنك المركزي حينما حرر ووّحد سعر الصرف.

التحالف الدولي للشمول المالي وفي وقت سابق، استضاف البنك المركزي علي مدار ثلاثة أيام وفدًا من دولتي "زامبيا" و"اسواتيني" للتعرف على تجربة البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالي التمويل المستدام وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات.

تأتي زيارة الوفد بالتنسيق مع التحالف الدولي للشمول المالي، وذلك للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال تعزيز التمويل الأخضر وإرساء مبادئ التمويل المستدام، حيث ضم الوفد ممثلين من البنك المركزي ووزارة المالية وعدد من الوزارات والجهات الرقابية بالدولتين الشقيقتين.

وخلال الزيارة قدم البنك المركزي عرضًا مفصلًا للإطار الرقابي الصادر عنه في هذا الشأن والذي يهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك الجهود المبذولة لدعم توجهات الدولة المصرية نحو التحول لاقتصاد مستدام يراعي الجانب الاجتماعي والبيئي ويعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة، حيث أشاد الوفد بما حققته مصر من تطور ملموس في هذا المجال الحيوي.

تعزيز أطر التعاون المستقبلي وقد اتفق كل من الجانب المصري وأعضاء الوفد من دولتي "زامبيا" و"اسواتيني" على تعزيز أطر التعاون المستقبلي، وترسيخ الشراكات المتبادلة ونقل الخبرات، بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة والوصول للتنمية الاقتصادية المستدامة.