هي قضية اللاجئين.. الجذر الأعمق والأشد تأثيراً في المسارات، سواءً اتخذت هيئة حروبٍ أو تسويات.

الكنيست شنّ عليها الحرب بسطحية وانفعال، وكأن قضية ملايين اللاجئين يمكن أن تصفّى برفع الأيدي في تصويت غوغائي تقوده مجموعة مطلوبة للمحاكم الدولية، في أبشع تهمة عرفها التاريخ، وهي الإبادة العنصرية لشعبٍ مقيمٍ ومتجذرٍ في أرض وطنه منذ فجر التاريخ وإلى نهايته.

قرار الكنيست سيُلحق أذىً بحياتنا، يضاف إلى الأذى العام والشامل الذي يلحقه الاحتلال بكل صوره وأخطاره، إلا أنه في سياق معركة الوجود الفلسطيني، عليه أكثر بكثير مما له، وما عليه أن لا أحد في العالم يؤيده أو يتعاطى معه، فهو قرار من جهة محتلة خارجة عن قواعد ومبادئ وأخلاقيات الشرعية الدولية، قرارٌ من جانبٍ واحدٍ لا قيمة سياسية له، بل على العكس أعاد ومن جديد حضور قضية اللاجئين الفلسطينية في الحياة الدولية، إذ تعمّق اليقين بأن لا حل للصراع المحتدم في الشرق الأوسط والذي يؤثر سلباً على مصالح العالم كله، إلا بحل القضية الفلسطينية بما يُرضي شعبها، وأساس الحل هو قضية اللاجئين التي تحميها قرارات دولية لا تسقط بالتقادم ولا يسقطها قرار الكنيست.

العالم كله رفض القرار الإسرائيلي، والأمم المتحدة أعلنت أنها ستواصل العمل من خلال الأونروا، دون أن تذعن للقرار الإسرائيلي الذي هو عدوانٌ بحد ذاته، فهل نجيد استخدام هذا الموقف الدولي لكي يرتد قرار الكنيست إلى نحر متخذيه؟

إننا حيال انتهاك إسرائيلي فظ، لأحد أهم أركان القضية الفلسطينية، والموقف من هذا القرار ينبغي أن لا يتوقف عند التنديد والإدانة، فوكالة الغوث وإلى أن يجد العالم حلاً لقضية فلسطين، فسوف تبقى شاهداً دولياً مهماً ومستمراً، على الظلم الفادح الذي تعرضت له أجيال من الفلسطينيين، تحولوا إلى لاجئين في بلادهم ولاجئين في المنافي، وهذا وضع أدرك العالم بأنه يجب أن لا يستمر.

لقد أضاف قرار الكنيست إلى معركتنا الشاملة مع إسرائيل، بعداً جديداً يتعين علينا أن نبادر على الفور إلى تشكيل جبهة دولية فعّالة لإحباط هذا القرار العدواني، وتجنيب وكالة الغوث خطر الحرب الإسرائيلية عليها، وبوسعنا نحن وكل الذين رفضوا قرار الكنيست، أن نعمل الكثير ليس فقط في مجال الحفاظ على الأونروا، بل ولحل قضية اللاجئين من أساسها مسلحين بالقرارات الدولية التي تدعو إلى ذلك.