كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حقيقة ما يتردد بشأن وجود تعويم جديد للجنيه وتحريك سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

عملية السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، على أن رئيس الوزراء نفى أي تعويم جديد للجنيه الفترة المقبلة، موضحا أن عملية السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي والذي يتبع سياسة مرنة لسعر الصرف.

ولفت إلى أن سعر الصرف يتحرك وشهدنا ذلك خلال الأسابيع والأشهر الماضية تحرك سعر الصرف، وما يثار بشأن التعويم شائعات تستهدف الدولة، مضيفا أن مسؤولي صندوق النقد الدولي سيزورون مصر الأسبوع المقبل، لمراجعة عدد من الملفات الهامة.

وأوضح أن زيارة مسؤولي صندوق النقد هدفها تنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج، ومتابعة كل ما حدث من تقدم، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على عدم وجود ما يمنع من مراجعة توقيتات وتواريخ اتخاذ بعض الإجراءات والمستهدفات مع صندوق النقد الدولي.

التقارير الدولية تشير إلى أن مصر ستنجح في خفض معدلات التضخم وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعطي الأولوية لتمويل الاستراتيجية الوطنية حتى في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة، مضيفا أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر ستنجح في تحقيق هدفها بخفض معدلات التضخم.

وأوضح أن القروض الخارجية التي قد تلجأ إليها مصر ستكون فقط لسد الفجوة التمويلية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إسراف في الاستدانة من الخارج.

وشدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا. هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.