وافق قاضي تفليسة أمريكي على بيع شركة إنتاج أدوات المطبخ، والتحضير، وحاويات التخزين، ومنتجات تقديم الطعام العريقة تبروير براندز أمس إلى مجموعة بنوك.

إنتاج أدوات المطبخ وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام خروج الشركة من حماية الفصل الحادي عشر من الإفلاس واستمرار تقديم منتجاتها في الوقت الذي تواصل فيه جهود إنعاشها.

ورغم موافقة المحكمة في ولاية ديلاور، تحتاج الصفقة إلى إنجاز شروط معينة لاتمامها.

ووفقا لشروط الصفقة، فإن مجموعة بنوك ستشتري العلامة التجارية ومجموعة أصول تشغيل الشركة مقابل 5ر23 مليون دولار نقدا وتحمل ديون تزيد على 63 مليون دولار.

ووافقت تبروير على صفقة استحواذ البنوك عليها، الأسبوع الماضي، وتخلت بذلك عن خطة سابقة لبيع أصولها في مزايدة.

وقالت الشركة إنها تتوقع استمرار العمل باسم ذا نيو تبروير، بعد اتمام الصفقة.

وأضافت أن العملاء في أسواقها الرئيسية بأنحاء العالم سوف يستطيعون شراء منتجات تبروير عبر الإنترنت ومن خلال شبكة مستشاري المبيعات المستقلين التي يبلغ عمرها عقودا، لكن الشركة الجديدة سيعاد بناؤها بعقلية الشركات الصاعدة الجديدة.

وفي سياق آخر، أمرت المحكمة العليا في ماليزيا اليوم الأربعاء رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق بتقديم دفاعه في ثاني محاكمة له بالفساد في قضية نهب مليارات الدولارات لصندوق الاستثمار الحكومي(1إم دي بي).

وأنشأ نجيب هذا الصندوق بعد وقت قصير من توليه السلطة عام 2009 لتعزيز التنمية الاقتصادية، لكن الصندوق تراكمت عليه ديون بمليارات الدولارات.

ويقول محققون إن أكثر من5ر4 مليار دولار سرقت من الصندوق وقام شركاؤه بغسلها لتمويل أفلام هوليوود ومشتريات باهظة.

ودعت المحكمة نجيب إلى تقديم دفاعه، ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة في الثاني من ديسمبر. وقال نجيب للمحكمة، وهو يرتدي بدلة زرقاء طوال الإجراءات، إنه سيدلي بشهادته تحت القسم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن القاضي كولين لورانس سيكويرا قوله أمام قاعة المحكمة في كوالالمبور اليوم الأربعاء إن الاتهامات الموجهة ضد نجيب صحيحة وأن الإدعاء أقام دعوى ضده.

كما وجد أيضا أن جميع شهود الاثبات من بينهم محافظ البنك المركزي الماليزي السابق زيتي أختر عزيز موثوق بهم.

ويظهر قرار المحكمة أن المشكلات القانونية المستمرة منذ فترة طويلة التي يواجهها نجيب لا زالت بعيدة عن الانتهاء، حتى بعد أن رحب رئيس الوزراء أنور إبراهيم باعتذار علني منه.

تدرس الحكومة الماليزية تطبيق ضرائب على السلع والخدمات خلال بضعة أعوام، في حال ارتفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 3000-4000 رينجيت (الدولار يساوي نحو 4 رينجيت)، حسبما ذكرت وكالة برناما الماليزية نقلا عن رئيس الوزراء أنور إبراهيم.