أطلقت الجزائر وسلطنة عُمان مبادرة لإنشاء صندوق استثماري مشترك بالتزامن مع التوقيع على ثماني مذكرات تفاهم في قطاعات متنوعة.

واختتم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، زيارة دولة إلى سلطنة عمان استمرت ثلاثة أيام بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، رافقه فيها وفد رسمي رفيع المستوى.

البيان المشترك وجاء في البيان المشترك أن "قائدي" البلدين باركا مبادرة إنشاء صندوق استثماري عماني جزائري مشترك، يتم من خلاله إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والزراعة الصحراوية والتكنولوجيا والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى الواعدة.

كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز فرص التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل التجاري والصناعي والاستفادة من أسواق البلدين وموقعهما في النهوض بالصادرات الوطنية ووصولها لأسواق إقليمية وعالمية.

ورحب الجانبان بالتوقيع على ثماني من مذكرات التفاهم في قطاعات متنوعة، تشمل مجالات ترقية الاستثمار، وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة والتنمية المستدامة، والخدمات المالية، والتشغيل والتدريب، والإعلام.

وعبرا عن ارتياحهما لخطوات النهوض بالعلاقات بين البلدين لآفاق أرحب ومجالات أوسع وأشمل، بما في ذلك نتائج أعمال الدورة الثامنة للجنة العُمانية الجزائرية المشتركة والتي عقدت في الجزائر في يونيو/حزيران الماضي، وما صاحبها من ندوة رجال الأعمال والتي تناولت الفرص الاستثمارية والتجارية الواسعة والواعدة في البلدين. مع دعمهما لتلك النتائج ووجها كافة الجهات والقطاعات لتكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين مختلف الجهات المعنية، من أجل متابعة وتنفيذ كافة المبادرات والبرامج المشتركة.

ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وشددت الجزائر وسلطنة عُمان على "ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان وسوريا وإيران، وعلى حق الأشقاء الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال اللامشروع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وانضمامها لعضوية الأمم المتحدة".

كما أكد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين بلديهما في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالحهما ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال إرساء قواعد القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية ومبادئ العدل والإنصاف.