أدانت دولة الإمارات بشدة اليوم الثلاثاء "موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانونين يحظران عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويمنعان الوكالة من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وشددت دولة الإمارات "على الدور الفاعل والرئيسي الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الحرب المستمرة على غزة".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن "هذا القرار يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج والمتدهور"، مشددة على ضرورة قيام الأونروا وغيرها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.

وأكد البيان على ضرورة "دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، وجدد تأكيد دولة الإمارات والتزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني.

إسرائيل تحظر عمل أونروا بقرار من الكنيست وكان قد أعلنت جهات فلسطينية اليوم الثلاثاء إدانتها ورفضها للتشريع الإسرائيلي بحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط حراك لمواجهته.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية في بيان لها أن التشريع الإسرائيلي بخصوص الوكالة وحظر عملها في إسرائيل الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي "جريمة" بحق المنظومة الدولية بأسرها.

وحذر البيان المجتمع الدولي من خطورة مخططات إسرائيل في استهداف الأونروا وتهديد عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن خطواتها غير القانونية التي ستُعمّق معاناة الفلسطينيين في المخيمات ومختلف أماكن النزوح.

بدوره اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن القرار الاسرائيلي حول عمل الأونروا يتطلب موقفا عربيا ودوليا يكرس حماية ودعم دور مؤسسات وأفراد الوكالة في فلسطين.

ودعا الشيخ في بيان مجلس الأمن الدولي لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية، معتبرا أن "الصمت على المجازر" التي ترتكب بحق الفلسطينيين وما تتعرض له الأونروا وصمة "عار على جبين" من ارتضوا أن يكون سقف موقفهم هو البيانات والشجب والاستنكار فقط.

من جهته، طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة في حال عدم تراجعها عن التشريع الذي أقره الكنيست ويمنع الوكالة من العمل داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة واعتبر فتوح في بيان أن التشريع يمثل "انتهاكًا صارخًا" لميثاق الأمم المتحدة إذ يأتي ضمن سياسات إسرائيل الرامية "للتطهير العرقي ومحاولات إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين ويكرّس العنصرية ويعكس تطرف" الحكومة الإسرائيلية.

ودعا فتوح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة بهدف اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على إلغاء التشريع أو مواجهة خطوات قانونية قد تؤدي لطردها من المنظمة الدولية.

جبهة دولية وأممية ضاغطة لمحاسبة إسرائيل وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية توجيه سفارات وبعثات دولة فلسطين بالتحرك تجاه مراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لمحاسبة إسرائيل على قرارها.

وكانت إسرائيل اتهمت 12 من موظفي وكالة الغوث بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

وتقدم الأونروا خدمات لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة بميزانية إجمالية قدرت العام الماضي 6ر1 مليار دولار، وفق بيانات الوكالة.