شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور الأستاذ شريف محمد فتحى الكيلاني، نائب وزير المالية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي،و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

الشئون النيابية والقانونية

وقال المستشار محمود فوزي، بأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاء كآلية ميسرة لحل الخلافات والمنازعات الضريبية بعيدًا عن إجراءات التقاضي والمحاكم.

ويستند القانون إلى فلسفة تهدف إلى حل النزاعات الضريبية القائمة او الجديدة، مع توفير الحكومة لآليات جديدة لتيسير وتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب الحالية، مما يشكل فرصة لكل من الدولة والممول لإنهاء تلك المنازعات لذا يجب على الممولين سرعة استغلال فرصة تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكد السيد الوزير، أن تحقيق مصلحة الدولة يكمن في تحصيل الضرائب المتأخرة لاعاد انفاقها على الخدمات والمصالح العامة المقدمة للمواطنين، بينما يمثل التزام الممول الضريبي دلالة على التزامه كمواطن صالح يفي بواجباته تجاه الدولة وتكون ذمته المالية باي التزامات.

وأضاف "فوزي"، أن القانون عند بدء العمل به كان يستهدف ممولي مصلحة الضرائب العامة فقط، ثم جرى تعديله لاحقًا ليشمل ممولي الضريبة العقارية ايضا، وأخيرًا توسعت نطاقاته لتشمل مصلحة الجمارك. وأوضح أن هذا التطوير يؤكد كفاءة المنظومة الضريبية ونجاحها في تحقيق مصالح الدولة والممولين معًا.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنّ مصر تواصل العمل بلا هوادة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدة محاور من بينها تعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، وعرضتها قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مصر تُولي أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: "الحكومة اتخذت مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، إضافة إلى توحيد سعر الصرف ومنح الرخصة الذهبي للمستثمرين؛ لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة".