قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس، إن سفن الدورية الإندونيسية قامت بإبعاد سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية عن سفينة مسح في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي للمرة الثانية خلال 4 أيام.

وأكدت وكالة الأمن البحري الإندونيسية، أن السفينة الصينية اقتربت مرتين من السفينة "إم في جيو كورال"، وعرقلت مسحا خاصا بالبيانات الزلزالية الذي كانت تجريه شركة الطاقة الحكومية "بي تي برتامينا" في جزء من بحر الصين الجنوبي تدعي البلدان أحقيتهما فيه.

وعندما سئل بشأن البيان الإندونيسي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن سفينة خفر السواحل كانت تجري دوريات روتينية في المياه الخاضعة للولاية القضائية الصيني.

وأضاف: "الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات والمشاورات مع إندونيسيا من خلال القنوات الدبلوماسية والتعامل بشكل ملائم مع الخلافات البحرية بين البلدين".

ويتداخل الخط المؤلف من 9 نقاط الذي تستخدمه الصين للترسيم التقريبي لأحقيتها في السيادة على أغلب بحر الصين الجنوبي، مع جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة الإندونيسية التي تمتد من جزر ناتونا.

يشار إلى أن إندونيسيا ليس لديها نزاع إقليمي رسمي مع الصين بشأن بحر الصين الجنوبي، ولكنها أصبحت تعمل بشكل متزايد على حماية حقوقها في المنطقة، بينما دأبت السفن الصينية على دخول المنطقة التي تسميها إندونيسيا بحر ناتونا الشمالي، مما يؤجج التوترات بين البلدين.

وقالت السلطات الإندونيسية، إنه جرى رصد سفينة خفر السواحل الصينية "سي سي جي 5402" بالقرب من السفينة "إم في جيو كورال" يوم الإثنين الماضي. وتواصلت سفينة دورية إندونيسية، بالسفينة الصينية التي أصر طاقمها على أن المنطقة خاضعة للولاية القضائية الصينية قبل أن تجبر سفن خفر السواحل والبحرية الإندونيسية السفينة الصينية على الابتعاد.

وقالت وكالة الأمن البحري، إن السفينة الصينية اقتربت من موقع المسح الزلزالي مجددا صباح اليوم الخميس، ولم ترد على نداءات من خفر السواحل الإندونيسي، الذي قام مجددا بإبعاد السفينة.

وأصبحت الاشتباكات في البحر بين الصين وخصومها البحريين شائعة على نحو متزايد في السنوات الأخيرة؛ مما أدى إلى توترات خاصة مع الفلبين وفيتنام.

وزادت أعمال البناء والتسليح التي تجريها الصين في الجزر في بحر الصين الجنوبي من التوترات فيما تحدت الولايات المتحدة وآخرون مطالب الصين بالأحقية في تلك المناطق، بإرسال سفن وطائرات للتأكيد على الحق في حرية الملاحة.

وتطالب الصين، تقريبا بكل بحر الصين الجنوبي. وتجاهلت حكما صدر من محكمة التحكيم الدولية عام 2016 بأن ليس لها أي أساس قانوني أو تاريخي لمطالبها التوسعية.