أكد الدكتور محمود سلامة رئيس وحدة دراسات القضايا الاجتماعية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المجلس الوطني الجديد للتعليم والبحث والابتكار هو جهة مستقلة واستشارية تقدم الاستشارة وتشكل سياسات التعليم وتضع الخطط والبرامج وهي جهة غير ملزمة، موضحًا أن أي تشريعات وسياسات خاصة بالتعليم تصدر من المجلس الوطني.

المجلس الوطني الجديد للتعليم يوجد فيه العديد من الدول وأوضح "سلامة"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المجلس الوطني الجديد للتعليم يوجد فيه العديد من الدول، وهو مجلس يتبع لرئيس الجمهورية، موضحا أن هذا المجلس يساعد الوزير في اتخاذ القرارات ووضع الخطط ومدة الدراسة، منوهًا بأن المجلس الوطني للتعليم يقدم تقريرًا "نصف سنوي" إلى رئيس الجمهورية.

وتابع: "المجلس الوطني للتعليم في إسبانيا يتخذ قراراته من خلال التصويت ومن ثم تتحول القرارات لمجلس النواب هناك"، موضحًا أن المجلس الوطني الجديد للتعليم يضم 10 وزراء و8 خبراء و4 رجال أعمال يرشحهم رئيس الوزراء، مؤكدا أن المجلس الوطني للتعليم يختص بوضع السياسات العليا للدولة في التعليم ومباشرة الاختصاصات للازمة للتطوير.

تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جهود التعليم وكان قد حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 22 أكتوبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جهود التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم،وتحدث الوزير ان مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما عملت الوزارة على خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا في الفصل بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪، واستحداث فصول دراسية بواقع (٩٨٧٤٤) فصل دراسي، وانه سيتم استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، كما انه سيتم الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس.

وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، وعقد اجتماع لمناقشة هذا البيان فى أقرب وقت ممكن، وإبداء ما تراه اللجنة.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتمت الموافقة عليه.

كما تم الموافقة على مشروع قانون " إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة نهائيًا.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ان فلسفة القانون هي الربط ما بين سوق العمل والحكومة بالتعليم.