تشارك 38 دولة فى قمة تجمع البريكس التى تنطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة قازان الروسية تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

ويشارك في القمة - التي تستمر لمدة ثلاثة أيام - 24 زعيما من بينهم الرئيس الصينى شى جين بينج رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ،الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشيتيان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف رئيس أوزبكستان شوكت ميرضاييف رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف بينما سيمثل ممثلون رفيعو المستوى 8 دول.

كما يشارك في القمة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ديلما روسيف.

ويضم تجمع البريكس في عضويته كلا من : البرازيل روسيا الهند الصين جنوب أفريقيا مصر إثيوبيا إيران السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتنعقد القمة مع اقتراح روسي لإجراء تعديلات على نظام المدفوعات عبر الحدود بين مجموعة دول "بريكس" (BRICS) بهدف تجاوز النظام المالي العالمي، إذ تسعى البلاد لحماية اقتصادها من العقوبات القاسية المفروضة عليها.

ويشمل المقترح الروسي بناء شبكة من البنوك التجارية يمكنها إجراء هذه المعاملات بالعملات المحلية للدول الأعضاء ضمن التحالف، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية، وفق تقرير أعدته وزارة المالية الروسية وبنك روسيا المركزي.

أشارت وزارة المالية الروسية إلى أن النظام متعدد العملات سيحتاج إلى عزل المشاركين فيه عن أي ضغوط خارجية مثل العقوبات العابرة للحدود -في إشارة للعقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا- وأن المصالح الأميركية لا تتوافق دائماً مع مصالح المشاركين الآخرين داخل الشبكة المالية العالمية.

تتضمن الخطة الروسية المقترحة، إنشاء مراكز للتبادل التجاري للسلع الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والحبوب و الذهب، من بين المقترحات التي قدمتها روسيا استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) أو منصة متعددة الجنسيات جديدة للسماح بالتسويات باستخدام الرموز المشفرة.

وأشار المقترح الروسي إلى أن الميزة الرئيسية لاستخدام نموذج التسوية بتكنولوجيا السجلات الموزعة هي القضاء على مخاطر الائتمان" المرتبطة بالنظام المصرفي التقليدي، ويمكن لتكنولوجيا السجلات الموزعة أيضاً تقليل أوقات المعالجة والتكاليف، بحيث يخلو من الكيانات الوسيطة وفحوصات الامتثال للقوانين، ما سيوفر لدول "بريكس" ما يصل إلى 15 مليار دولار سنوياً إذا استخدمت نصف إجمالي التحويلات عبر الحدود هذه المعاملات.