انطلقت أمس الاثنين فى العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى، وسط حالة من الغموض محلياً وإقليمياً.

ويشارك وفد مصرى رفيع المستوى فى الاجتماعات التى تمتد من 21 - 26 أكتوبر، وهى تأتى بعد ساعات من توجيه الرئيس السيسى للحكومة بمراجعة الموقف مع الصندوق حال «عدم تحمل الناس للبرنامج»، وبعد أيام قليلة من ثالث تحريك لأسعار البنزين والسولار فى 2024.

ويضم الوفد المصرى الرفيع، كبار المسئولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية أخرى.

ومن المرتقب أن يبدأ صندوق النقد الدولى، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر نوفمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء اجتماعات الصندوق فى واشنطن.

وتترقب مصر باستكمال تلك المراجعة صرف الشريحة الأكبر بين شرائح التمويل البالغ 8 مليارات دولار، وتبلغ تلك الشريحة المرتقبة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق.

وكشفت مصادر لـ«الوفد» أن مصر ستلجأ إلى مناقشة الصندوق فى بعض مطالبه التى تمس المواطنين، وأهمها دعم الطاقة، وزيادة أسعارها لتصل إلى نقطة التعادل مع تكلفتها، بالإضافة إلى ما دعت إليه إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، بشأن تحرير سعر صرف الجنيه من كل القيود، على أن يتم الالتزام بالتقدم فى ملفات الإصلاحات الهيكلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتسارع خطط الحكومة فى التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال خلال كلمته فى الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية، أمس الأول الأحد: «لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولى.. أمر مهم للحكومة.. إذا كان التحدى هيخلينا نضغط على الرأى العام بشكل لا يتحمله الناس.. لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق».

ويسيطر الغموض الشديد على الاجتماعات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وازدياد المواجهة بين الاتحاد الروسى والناتو، واحتمالات الحرب الإقليمية فى الشرق الأوسط بعد الحرب الدائرة فى غزة وجنوب لبنان، بجانب تباطؤ الاقتصاد الصينى، والمخاوف من أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تشعل معارك تجارية جديدة وتقوض التعاون متعدد الأطراف.