أكد خالد صبري عضو الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية والمتحدث الرسمي باسم الشعبة، أن هيئة مكتب الشعبة العامة برئاسة عبدالله غراب، تقدم بطلب إلي أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام، بشأن تحديد موعد لعقد اجتماع عاجل، لمناقشة تداعيات القرار رقم 175 لسنة 2024 والصادر من وزير التموين الدكتور شريف فاروق، بتاريخ 15 أكتوبر الحالى.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر بيانا صحفيا اليوم للتأكيد على ثبات سعر بيع رغيف الخبز المدعم بواقع 20 قرشا بعد زيادة أسعار كافة أنواع المحروقات.

كما تمت إضافة فقرة في آخر البيان، توضح رد الوزارة على ماجاء في اجتماع الشعبة العامة أمس والذي جاء رد الوزارة كالتالي: كما ذكر فاروق أن كل الإدارات الرقابية بالوزارة ومديريات التموين، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، تؤكد أهمية الالتزام بكل القرارات والتوجيهات الوزارية المنظِّمة لعمل منظومة الخبز البلدي المدعم، وخاصة القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2024، وسيتم التعامل بكل حزم حال عدم الالتزام ببنود القرار الوزاري، بما يحقق انتظام واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم وحرصًا على حقوق المواطن التموينية.

وقال صبري، لـ المال إن الشعبة العامة للمخابز عقدت أمس اجتماعا مطولا مع رؤساء الشعب النوعية في جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلي أعضاء الجمعية العمومية للشعبة العامة، لبحث تداعيات القرار الذي تم التأكيد من جانب جميع الحاضرين، أن القرار بشكله العام يعد قرارًا مجحفَا فيما سطره من مواد.

وأضاف صبري : رئيس الشعبة العامة ورؤساء الشعب النوعية للمخابز على مستوي الجمهورية والذين يمثلون 30 ألف مخبز بلدي مع الدولة في أي قرار يخدم الصالح العام، إضافة إلي ترحيبهم بأي قرار ضد المخالفين، ولكن ما هي الضمانة في حال تلفيق محاضر كيدية من البعض ؟ على حد قولهم .

وأكد المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز، أن العلاقة بين وزارة التموين، والمخابز هى علاقة تعاقدية أى علاقة مدنية بحتة ليس بها عقوبة الحبس، بينما ما جاء في بنود القرار أنه سيتم تحويل المخالفين إلي النيابة العامة.