كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يجري حاليا دراسة بعض التعديلات التشريعية الضريبية المتعلقة بالحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تم إعلانها مؤخرا، تمهيدا لإحالتها لمجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.

وقالت عبدالعال اليوم خلال مؤتمر لشرح حزمة التيسيرات الجديدة، إن التعديلات تتعلق بعدة أمور تشمل التيسيرات المخصصة للمشروعات دون الـ15 مليون جنيه، والتجاوز عن الغرامات، ووضع سقف لغرامات التأخير بحيث لايتجاوز أصل الضريبة، والتسجيل لغير المسجلين ضريبيا للمشروعات القائمة وذلك لكافة المشروعات، والمقاصة المركزية، إعفاء الإقرارات المعدلة خلال الفترة من 2020 و 2024، وتخفيض عدد صفحات الإقرارات الضريبية، وخفض الغرامة لأصحاب الإقرارات الصفرية، وضم التجارة الإلكترونية، بشرط الالتزام. دون مطالبات عن أي فترات سابقة.

وأكدت عبدالعال أنه سيتم منح الممولين الملتزمين معاملة تفضيلية.

وتضمنت المرحلة الأولى من التيسيرات 20 إجراء تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظام الفحص بالعينة، ونظام مقاصة مركزي لتسوية المستحقات الحكومية للممولين من وإلى الجهات الحكومية.