بسبب المبالغة في أسعار ممارسات الكهرباء للمواطنين ومحاولة لرفع الأعباء المالية عن كاهلهم، تقدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

إغلاق المحلات أشار النائب هاني خضر في بيانه العاجل الذي قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن بعض المحلات التجارية تقُدم على الإغلاق وتسريح العمال بسبب الارتفاعات المالية المبالغ فيها في أسعار ممارسات الكهرباء، وأكد عضو مجلس النواب أنه يوجد العديد من الأبراج السكنية التي تحتاج إلى محولات كهربائية حتى يستفيد المواطنين من الكهرباء.

المواطن لا يستطيع تركيب محولات كهربائية أكد النائب هاني خضر أن المواطن يستخدم الممارسات الكهربائية للعديد من الأسباب ليس للمواطن ذنب فيها، حيث تحتاج العديد من الأبراج السكنية إلى محولات كهربائية وعند شروع المواطنين بتركيب المحولات الكهربائية لا يستطيعون ذلك حيث أنه لا يجوز تكسير الطريق الذي تم رصفه حديثًا، ويلجأ المواطن إلى استخدام ممارسات الكهرباء والتي أصبحت أسعارها مبالغ فيها ولا يستطيع العديد من المواطنين تحمل تكاليفها.

بطاقة التموين شريان الحياة للمواطنين كما أكد النائب هاني خضر في بيانه العاجل الموجه إلي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقة التموين هي شريان الحياة للعديد من المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، إلا أن مؤخرًا تفاجئ العديد من المواطنين بإيقاف بطاقة التموين بدون سابق إنذار على الرغم من احتياجهم الشديد لها.

وزارة الكهرباء تتخذ إجراءات صارمة وغرامة مليون جنيه لسرقة الكهرباء على جانب آخر تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي، حيث تدرس الوزارة الاستعانة بأجهزة ذكية لحساب الطاقة المستخدمة وكشف سرقة التيار والتلاعب في الخدمة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي، وستصل عقوبة سرقة التيار الكهربائي إلى مليون جنيه غرامة، وإذا تكرر أمر السرقة مرة أخرى فسيصل الأمر إلى الأمر إلى الحبس وذلك ضمن التعديلات الجديدة التي تضمن الحفاظ على حق الدولة وتحصيل مستحقاتها المالية لاستمرار وتحسين كفاءة التشغيل وتحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية.