وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بزيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، ضمن ملف سيارات ذوي الهمم، مع تحديد مهلة شهرين، يتم بعدها إحالة أي مستفيد غير مستحق إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

«متابعة دورية»

وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم، لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، أهمية المتابعة الدورية للجان المكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم، والتأكد من المستفيد بها، خلال الفترة الماضية.

«الدولة مستمرة في تقديم التيسيرات»

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، واستفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات المخصصة لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.

«المشاركون في الاجتماع»

حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.