علمت «المال» من مصادر مطلعة أن البنك المركزى المصرى يدرس بيع 30 إلى %40 من حصته فى المصرف المتحد عبر الطرح فى البورصة المصرية.

ويمتلك البنك المركزى حاليا نحو %100 من أسهم بنك المصرف المتحد، والذى تم تأسيسه عام 2006 عبر دمج 3 بنوك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفى.

ورجحت المصادر فى تصريحات لـ « المال» أن يتم طرح %50 من النسبة المقرر بيعها فى المصرف المتحد عبر اكتتاب عام أولى و%50 المتبقية عبر اكتتاب خاص أمام المستثمرين والمؤسسات ذات الملاءة المالية.

وأضافت المصادر أن الهدف من طرح أسهم المصرف المتحدد عبر اكتتاب خاص يتمثل فى جذب كيانات استثمارية وبنوك خليجية لشراء حصة فى رأس المال ،تسهم فى جلب تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية بالإضافة إلى دخول كيانات محلية.

ويعد الطرح الأولى العام هو أحد الأساليب التى يمكن للشركات استخدامها لإتاحة أسهمها للتداول من خلال المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

والمقصود بالطرح الخاص، قيام أحد المساهمين الرئيسيين أو أكثر بطرح الأسهم المملوكة له للبيع لمستثمرين محددين مسبقًا وغالبًا ما يكونون مؤسسات استثمارية أو أفراد ذوى خبرة فى مجال الاستثمار، أو يتمتعون بملاءة مالية قوية، وبسعر يتفق عليه أثناء عملية الترويج.

ويترتب على الطرح الخاص صغر عدد المساهمين الحاملين للسهم، مما ييسر على الإدارة أداء عملها ،والتى عادة ما تكون مكونة من كبار المساهمين.

وكانت مصادر قد كشفت لـ « المال» فى وقت سابق من الأسبوع الماضى عن إنهاء التعاقده مع بنك باركليز، والذى تم تعيينه فى شهر مايو من العام السابق كمستشار مالى دولى لإنهاء صفقة تخارج «المركزى» من مساهمته فى رأس مال المصرف المملوك له بالكامل.

كما أشارت المصادر إلى تعثر صفقة بيع المصرف المتحد لصالح بنك قطر الإسلامى دون إبداء الأسباب، وإن كانت ترجح أن المسألة تتعلق بالمقابل المالى الذى عرضه الجانب القطرى.

وكشفت نتائج أعمال المصرف المتحد للعام المالى 2023 والمنتهى فى 31 ديسمبر ارتفاع معدل النمو المؤسسى على كافة الاصعدة المصرفية، ليبلغ صافى الربح 1.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى بلغ %31.

ولدى المصرف المتحد 68 فرعا فى مصر ويعمل به 1730 موظفا، وبلغ إجمالى أصوله ورأسماله 60 مليار و10.7 مليار جنيه على التوالى فى ديسمبر 2022.