عاد الحديث مجددا خلال الأيام القليلة الماضية بشأن قانون الإيجار القديم بعد ظهوره على محرك البحث العالمي جوجل ، ووجود مطالبات البرلمانية بسرعة إصداره لحل أزمة الإيجار القديم وفك الاشتباك بين المالك والمستأجر، وكانت اخر هذه المطالب من النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والذى أكد أن مجلس النواب قادر على إصدار قانون الإيجار القديم خلال 3 أشهر.

وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم إصدار قانون من مجلس النواب منذ 5 سنوات، ودخل مرحلة التنفيذ، ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم.

وأشار إلى أن المالك والمستأجر متضرران من قانون الإيجار القديم، بصورة غير مباشرة، بسبب انهيار العقارات المتهالكة، وأغلبها من عقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية مغلقة، وبطرح هذا العدد للسوق؛ سيساعد في خفض الإيجار الجديد.

ولفت النائب إيهاب منصور، إلى أنه بعد مناقشة مع أصحاب الشأن والمتضررين؛ يريد الملاك إصدار قانون لحل الأزمة كاملة، وليس بشكل جزئي كما يتم الحديث، موضحا أنه لا بد من وضع أدوات تنفيذ جادة لتطبيق كل هذه القوانين.

وبمناسبة عودة الحديث مرة أخرى عن قانون الإيجار القديم يستعرض صدى البلد من خلال هذا التقرير أهم المقترحات البرلمانية التي تقدم بها النواب لحل أزمة الإيجار القديم.

في البداية اقترح النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن يتم حل مشكلة الإيجار القديم تدريجيا على مدة زمنية سواء 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات، حيث إنه ليس من المنطقى أن يتم طرد مستأجر بالقانون بدون أن يكون لديه مسكن بديل، وبالتالى فيجب منح هذا المستأجر فرصة لكى تدبر الحكومة بدائل للسكن لهذا المستأجر.

زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا لمدة سنوات واقترح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا لمدة سنوات قائلا :" فعلى سبيل المثال نفترض أن قيمة الإيجار للشقة فى السوق هو 1000 جنيه وهى مؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم بـ 5 جنيهات وبالتالى فإن الفرق بينهما 950 جنيهًا، ولذلك فمن الممكن أن يتم تقسيم مبلغ 950 جنيهًا على 10 سنوات بحيث تتم زيادة 95 جنيهًا كل عام بحيث نصل فى النهاية إلى قيمة إيجارية 1000 جنيه بعد 10 سنوات مع مراعاة التضخم بحيث تتم زيادتها من 95 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حتى تصل فى النهاية إلى 1200 جنيه، وبالتالى نكون اقتربنا من سعر السوق، وسيكون هناك رضا وتوافق بين المالك والمستأجر ويتم إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر.

وفي السياق ذاته اقترح النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن تكون هناك مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع تصل إلى 5 سنوات، ومن الممكن قبل الـ 5 سنوات أن يتم الانتهاء من العلاقة الإيجارية من خلال منح تعويض للمستأجر بنسبة 25% من قيمة الشقة، فإذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، يحصل المستأجر على تعويض 250 ألف جنيه، وإذا كانت قيمتها 2 مليون جنيه يحصل المستأجر على نصف مليون جنيه، وبالتالى يكون مبلغ التعويض مقدما لعقد إيجار جديد وعلاقة إيجارية جديدة.

كما اقترح رمزي أيضا خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كل من يتم فسخ تعاقده يكون له أولوية فى الوحدات السكنية المطروحة من الدولة فى كل المناطق، بحيث يمتلك وحدة سكنية مطروحة من الجهاز الإدارى للدولة سواء وزارات أو بنك الإسكان والتعمير أو المحليات، وبالتالى يحصل المستأجر على مقدم التعويض من المالك ويتقدم به لشراء شقة معروضة أو مطروحة من الجهاز الإدارى للدولة، باعتبار أن له أولوية، ويبدأ فى تقسيط المبلغ المتبقى ويتملك شقة، وبذلك يكون تم تمييز المستأجر الذى فسخ عقده بأن تكون له أولوية للحصول على شقة من الجهاز الإدارى للدولة.