قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي- رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد سامح عبد الكريم، وعبد السلام نبيه عبد السلام، فى القضية المقيدة برقمى 12842 لسنة 2019 استيلاء و166 لسنة 2018 كسب غير مشروع، جنايات قسم شرطة سيدي جابر بمعاقبة مدير خدمة عملاء بأحد البنوك بالسجن المؤبد، وألزمته برد مبلغ 342 مليون و 676 ألف جنيه، ومبلغ 3 مليون و 932 ألف دولار أمريكى غرامة مماثلة، وعزله من الوظيفة، ومعاقبة محاسب بأحد الشركات و"ا.م.س" بالسجن المشدد 10 سنوات ورد مبلغ 19 مليون و 635 ألف جنيه وتغريم كل منهما 3 ملايين و 190 ألف جنيه، وإلزام المتهم الثانى برد مبلغ 42 مليون و463 ألف جنيه و320 ألف دولار أمريكى، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثانى لوفاته، وألزمت الورثة المنضمين برد تلك المبالغ.

|

قضية الكسب غير المشروع

وفى قضية

مكافحة الأموال العامة

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة قد تلقوا بلاغ أكدته التحريات،يفيد قيام كل من "ى.ع.م" مدير خدمة عملاء بأحد البنوك، و"ا.ال.ال" محاسب ورئيس قسم بشركة صناعات دوائية، و"ا.م.س" محاسب بشركة، أنه بدائرة قسمى سيدى جابر والعطارين قام المتهم الأول وبصفته موظف عام مدير خدمة كبار العملاء ببنك فرع شارع فؤاد العطارين، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال بلغ مقدارها، 102 مليون و88 ألف جنيه، وكذلك مليون و 966 ألف دولار أمريكى من حسابات العميلين "ن.م.ا. ل" و"م.ن.م" والموجودة تحت يد البنك جهة عمله والذى يخضع لإشراف البنك المركزى المصرى طبقا للقانون، ومبلغ 50 مليون و 55 ألف جنيه مصرى ومبلغ مليون و 470 ألف دولار أمريكى من حساب العميل " ن.م.ال" ومبلغ 52 مليون و 133 ألف جنيه مصرى، ومبلغ 496 ألف دولار امريكى، من حساب العميل " م.ن.م".

التلاعب فى حسابات وأرصدة العملاء

وكان ذلك بأن تلاعب فى حسابات وأرصدة العملاء، وأجرى تحويلات بنكية بتلك الحسابات، وقام المتهمين الآخرين بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة، بأن قام المتهم الثانى بالحصول على عدد 14 شيك بنكي بمبلغ 42 مليون و 463 ألف جنيه مصرى، وعدد اثنين شيك بمبلغ 320 ألف دولار أمريكي، وتحصل المتهم الثالث من المتهم الأول على عدد 8 شيكات بنكية بمبلغ 19 مليون و 635 ألف جنيه مصرى، وتحصل المتهم الرابع من المتهم الأول على عدد 4 شيكات 3 مليون و 190 ألف جنيه، وتولت النيابة العامة التحقيق التى قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.