في ظل المشاركة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، جاءت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية لتؤكد التزام القيادة المصرية بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في قطاع الرياضة.

هذه القرارات ليست مجرد رد فعل على نتائج الأولمبياد، بل هي تعبير عن رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية بشكل يضمن النجاح والتفوق في المستقبل.

أحد أبرز النقاط في هذه التوجيهات هو التركيز على المحاسبة والمراجعة المالية، حيث وجه الرئيس بمراجعة دقيقة لأوجه صرف المبالغ المخصصة للاتحادات الرياضية.

هذه الخطوة تعكس أهمية إدارة الموارد بشكل سليم وفعال، وهو ما يغفل عنه الكثيرون عند تقييم نتائج الفرق والمنتخبات.

الدعم المالي الذي تقدمه الدولة يجب أن يكون مخصصًا لتحقيق نتائج ملموسة، وبالتالي فإن مراجعة أوجه الصرف وضمان توجيه الأموال إلى الأنشطة والاتحادات التي تستحقها، يعد خطوة حاسمة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

الشفافية والمساءلة هما العنوان الأبرز لهذه القرارات. إن مطالبة الاتحادات الرياضية بتبرير كيفية استثمارها للأموال العامة ستدفع تلك الاتحادات لتبني سياسات أكثر انضباطًا، وسيدفعها إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تقديم أفضل أداء ممكن. هذه القرارات تُظهر حرص القيادة على استخدام المال العام بحكمة، وتوفير الدعم فقط لمن يثبت جدارته واستحقاقه لهذا الدعم.

علاوة على ذلك، فإن توجيه الرئيس بتحديد أعداد المشاركين في الألعاب التي لا تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، يُعد قرارًا بالغ الأهمية. المشاركة الأولمبية ليست فقط لملء المقاعد، بل هي فرصة لتمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة. تركيز الموارد على اللاعبين الواعدين الذين يمتلكون القدرة على المنافسة على الميداليات، هو نهج عملي سيساعد في توجيه الاهتمام إلى الرياضات التي يمكن أن تحقق لمصر مكانة رياضية بارزة على الساحة الدولية.

التركيز على المواهب الشابة هو أيضًا من الجوانب التي تستحق الثناء. إن بناء قاعدة رياضية قوية لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب استثمارًا طويل الأمد في تطوير المواهب الشابة، وتجهيزها للمنافسات الكبرى. توجيه الرئيس بتعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لتأهيل اللاعبين على أعلى مستوى هو خطوة استراتيجية تضمن استمرار تدفق المواهب المصرية إلى المحافل الرياضية الكبرى، وهو ما سيعزز من مكانة مصر في المنافسات الدولية.

ولا يمكن تجاهل أهمية تعديل قانون الرياضة، الذي وجه الرئيس الحكومة بوضعه ضمن أولويات عملها. هذا التعديل سيمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم العمل الرياضي في مصر، وسيوفر البيئة التشريعية اللازمة لدعم الأبطال الرياضيين وإعدادهم بشكل يليق بالمنافسات الأولمبية والدولية.

ختامًا، قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المشاركة الأولمبية المصرية في باريس 2024 تُعتبر خطوة جريئة ومدروسة، تعكس رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تحويل الرياضة في مصر إلى قطاع أكثر احترافية، يعتمد على التخطيط السليم والاستثمار في الموارد البشرية والمادية بشكل فعال. هذه القرارات، بلا شك، ستضع مصر على المسار الصحيح نحو تحقيق إنجازات رياضية غير مسبوقة، وستزيد من فخر الشعب المصري بإنجازات أبنائه الرياضيين.