قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية "كامالا هاريس"، خلال لقاء لها مع الإعلامية الشهيرة "أوبرا وينفري": إنها تمتلك سلاحًا في منزلها، مضيفة: أنه إذا قام شخص باقتحامه "فسيتعرض لإطلاق النار".

عبارة قالتها "دون قصد" وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: كانت "هاريس" تتحدّث بارتياح مع "وينفري" عندما تفوّهت بتلك العبارة، فيما بدا وكأنه دون قصد.

وضحكت نائبة الرئيس الحالي "جو بايدن"، بعد أن قالت تلك الجملة، واستطردت سريعًا بالاعتراف بأنه ما كان ينبغي لها أن تقول ذلك.

وأضافت: "ربما ما كان ينبغي أن أقول ذلك.. طاقمي سيتعامل مع ذلك لاحقًا".

امرأة في منصب الرئيس.. "فكرة عادية" ووفقًا للصحيفة: فإن هاريس تحاول جعل فكرة وجود امرأة في منصب الرئيس تبدو وكأنها "ليست غير عادية"، معتبرة أن حديثها عن سلاحها قد يكون "وسيلة لتصوير نفسها على أنها ليست مختلفة كثيرًا عن الرجال الذين تترشح معهم وضدهم".

"أحتفظ بسلاح في منزلي" وأوضحت هاريس خلال حديثها أنها لا تسعى لسحب الأسلحة الفردية من الأمريكيين، قائلة: إن المرشح لمنصب نائبها في الانتخابات الأمريكية "يملك أيضًا أسلحة".

وفي عام 2019 أثناء ترشحها في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، أخبرت هاريس المراسلين بأنها تمتلك سلاحًا؛ وفقًا لشبكة "سي إن إن" في ذلك الوقت.

ووقتها أخبر مساعدي حملة هاريس الشبكة الأمريكية أنها "اشترت مسدسًا منذ سنوات".

"العلم الأحمر".. دعوة إلى قوانين صارمة بشأن الأسلحة ودعت هاريس إلى قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، بما في ذلك عمليات التحقق من الخلفية الشاملة، وقوانين "العلم الأحمر"، التي تسمح للناس بتقديم التماسات إلى المحاكم لسحب سلاح شخص مؤقتًا، إذا اعتُبر أنه يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين.

كما تدعم حظر الأسلحة الهجومية، وزيادة التمويل للرعاية الصحية العقلية.

التعديل الثاني من الدستور الأمريكي وقضية الأسلحة لكن نائبة الرئيس أكدت أثناء حملتها أنها تدعم التعديل الثاني؛ حيث قالت خلال حدث انتخابي في ولاية نيو هامبشاير، الأسبوع الماضي: "إنه اختيار خاطئ أن تقول إنك إما تؤيد التعديل الثاني أو تريد سحب أسلحة الجميع. أنا أؤيّد التعديل الثاني، وأعلم أننا بحاجة إلى قوانين سلامة معقولة للأسلحة في بلدنا"؛ حسب تقرير لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

ويحمي التعديل الثاني من الدستور الأمريكي "حق المواطنين" في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، وجرت المصادقة عليه في 15 ديسمبر 1791.