أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ اليوم 19 سبتمبر، إنه بالإشارة إلى التعليمات الرقابية الخاصة بـ"حوكمة "البنوك" الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 والتعديلات اللاحقة لها الخاصة بتشكيل ودورية انعقاد مجالس إدارة البنوك التي تم إصدارها من خلال عدة كتب دورية آخرها ذلك الصادر بتاريخ 2 يوليو 2024، وبالإشارة إلى التعليمات الرقابية الخاصة بـ "الرقابة الداخلية للبنوك" الصادرة بتاريخ 2 سبتمبر 2014.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه إعمالاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعملاً على تحديث التعليمات المشار إليها بما يتماشى مع الممارسات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي يضمن تنفيذ أعمال وأنشطة البنوك ومتابعة المخاطر المصاحبة لها بكفاءة وفاعلية ويدعم الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2024 على إصدار التعليمات المرفقة بشأن "الحوكمة والرقابة الداخلية للبنوك". اقرأ أيضا|

مفهوم الحوكمة

الحوكمة هي الإطار الذي ينظم العلاقات بين مجلس إدارة البنك والإدارة العليا وحملة الأسهم وأصحاب المصالح الأخرى، وتتناول الحوكمة الأسس التي يتبعها البنك لتحديد أهدافه والموارد اللازمة لتحقيقها، والإشراف على الأداء، كما تحدد الحوكمة مسئوليات وواجبات جميع الأطراف المعنية بالبنك والنهج الذي يتبعه مجلس الإدارة والإدارة العليا لمباشرة شئون البنك والإشراف على أنشطته اليومية.

وتتضمن تلك المهام وضع الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتحقيق التوازن بين الالتزام بالمسئولية تجاه المساهمين، وحماية مصالح المودعين أخذا في الاعتبار أصحاب المصالح الأخرى، والتأكد من أن نشاط البنك يتم في إطار آمن وسليم مع الالتزام بالقوانين والضوابط السارية، ووضع سياسات داخلية فعالة فيما يتعلق بمبادئ الحوكمة والتأكد من تطبيقها، ومباشرة أعمال وأنشطة البنك اليومية، وتحديد مستوى المخاطر المقبول للبنك.

ولفتت التعليمات إلي ضرورة أن يدير كل بنك مجلس إدارة كفء يكون مسئولاً بصفة رئيسية عن وضع استراتيجية للبنك

تتضمن أهدافه الرئيسية وسبل تحقيقها، وكذا الإشراف على أداء الإدارة العليا بما يضمن تحقيق هذه الأهداف مع التأكد من أن إدارة البنك تتم وفقاً لإستراتيجية حصيفة وسياسة مخاطر واضحة تضمن الالتزام بكافة المتطلبات القانونية والرقابية، وكذا التأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية بالبنك بما يضمن استقرار البنك والحفاظ على سمعته.

وأشارت إلي أنه يتعين وضع هيكل تنظيمي للبنك يوضح مسئوليات وصلاحيات كل من مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا، مع ضرورة أن يعكس هيكل البنك مبدأ الشفافية والمساءلة والفصل بين المهام وذلك من خلال إرساء إطار فعال يضمن الإشراف المستمر والرقابة الفعالة على مختلف المستويات الوظيفية، على أن يتم موافاة البنك المركزي بالهيكل المشار إليه بعد اعتماده من المجلس وبأية تعديلات تطرأ عليه.

كما يتعين توافر 4 مستويات إدارية في الهيكل التنظيمي للبنك - كحد أدنى - مع تحديد لسلطات ومسئوليات كل منهم، على المستوي الإشرافي المتمثل في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والمستوى الإداري المتمثل في الإدارة العليا، والمستوى التنفيذي المتمثل في المسئولين عن الإشراف المباشر على إدارات البنك المختلفة، والمستوى الرقابي المتمثل في وظائف الرقابة الداخلية المستقلة بالبنك (قطاعات المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية).

ويجب أن يتوافر لدى كل بنك إجراءات عمل توضح السلطات والمسئوليات على مستوى البنك ويشتمل على أهم واجبات كل من المجلس والإدارة العليا للبنك.

يقوم مجلس الإدارة باعتماد المعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل أعضاء المجلس والإدارة العليا وجميع العاملين بالبنك، مع ضرورة تعزيز المسئولية الفردية والجماعية، والعمل على نشر ثقافة الحوكمة لدى المستويات الإدارية العليا بالبنك، بما ينعكس على أداء كافة المستويات الإدارية الأخرى، ووضع ميثاق سلوك العمل المصرفي لكافة العاملين بالبنك يشمل معايير واضحة، والسلوكيات المقبولة وغير المقبولة والقيم التي يتعين الالتزام بها، على أن يتم إتاحة نسخة منه لجميع العاملين مع قيامهم بالتوقيع بما يفيد اطلاعهم عليه والالتزام بما ورد به.

وفيما يخص تشكيل مجلس الإدارة، فأنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك والمادة (١٣٤) من قانون البنك المركزي، يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من عدد ملائم من الأعضاء، تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، ويختار المجلس من بين أعضائه رئيساً غير تنفيذياً للبنك، كما يعين رئيساً تنفيذياً - عضواً منتدباً.

ويجب أن يتمتع أعضاء المجلس بالمهارات والخبرات المتنوعة بما فيها الأعمال المصرفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر، بما يدعم كفاءة المجلس وينعكس على أدائه، وقراراته، ويُمكنه من تقييم أداء البنك والإدارة العليا، وذلك بما يتفق مع شروط الجدارة والصلاحية الفنية.

ويراعى وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يُمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الأقل، ولا يجوز لعضو مجلس إدارة أي بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو جهة منح ائتمان أو أن يقوم بأية أعمال من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أي منها.

ويتعين أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي، كما يتعين الفصل التام بين مسئوليات ومهام ومنصبي كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - العضو المنتدب، ولا يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب، ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كل منهما وفقاً للتعليمات السارية وتوثيق ذلك كتابياً واعتماده من مجلس الإدارة.