عقدت وزارة العدل والشؤون القانونية لقاء تشاوريًا ضم عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني، تمت فيه مناقشة التقرير الوطني لحقوق الإنسان لعام 2024م الذي تم إعداده من قبل اللجنة المشكلة برئاسة الوزارة وعضوية عدد من الجهات المختصة، كما تم في اللقاء التشاوري المشار إليه مناقشة قائمة المسائل الواردة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث سبق لسلطنة عمان الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023)، عليه فقد تم تقديم التقرير الوطني تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، حيث تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.