قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات التى تستهدف من خلالها مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهناك العديد من الصفقات التى تمت وفى المقدمة صفقة رأس الحكومة التي كان لها دور كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وعودة الأمور لنصابها الطبيعي فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم أجمع.

وأوضح النائب عمرو هندي، الحكومة حريصة على تذليل أية عقبات أمام المستثرمين، وهناك حزمة من الإجراءات التى تستهدف من خلال دعم الاستثمار المحلى والأجنبى، والمباشر وغير المباشر، حيث تعمل الحكومة على الالتزام التام باستكمال كافة مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي،إضافة لاستكمال منظومة خفض تكلفة مُمارسة الأعمال ومتابعة تطوير مركز مصر التنافسي الدولي.

وتابع هندى: الحكومة تعمل على تحقيق سياسة التوازن المالي واستقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف توكيدا لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدوله، وإعداد خرائط استثمارية تُوضّح الفُرص الواعدة في كافة القطاعات الاقتصادية ومُختلف مناطق الجمهورية، مع تكثيف الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة، إضافة لالترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر.

وأشار عضو النواب، إلى أن التسويق الجيد كان غائبا خلال العصور السابقة، ولكن الآن أصبحت هناك رؤية وخطة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وبخاصة في المحافل الدولية، مع الاستعانة بشركات ترويج وتسويق عالمية متخصصة، والسعي لاجتذاب الشركات دولية النشاط للتوطن في مصر، وتشجيع طرح الشركات لأسهمها في سوق الأوراق المالية، وتحقيق الشفافية في المعاملات، وأخيرا تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، ولهذا من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة غير مسبوقة فى الصفقات الاستثمارية.

وفي وقت سابق، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة الغرض منها جلب المزيد من الاستثمارات وفى نفس الوقت إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بما يضمن عدم إثقال كاهل الأفراد او الشركات وفى نفس الوقت تحفيز مجتمع الأعمال.

وأوضح النائب عمرو هندي، أن التيسيرات الضريبية تستهدف تحسين المنظومة وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال، وذلك فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وذلك من خلال الشراكة والمساندة واليقين، والتركيز على المستقبل، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، إضافة لتوسيع القاعدة الضريبية.