اعتمد مجلس القضاء الأعلى الحركة القضائية الخاصة بالنيابة العامة والتي تشمل كافة النيابات على مستوى الجمهورية «رؤساءً وأعضاء»، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول اكتوبر المقبل بداية العام القضائي الجديد 2024/2025.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان له بشأن الحركة القضائية 2024/2025، موافقته على تحديد محال إقامة أعضاء النيابة العامة اعتبارا من 1 أكتوبر بمراعاة الاستجابة للرغبات وفقا للكفاءة وفحص النواحي الفنية والإدارية ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية.

كما جاء في الحركة القضائية مراعاة صالح العمل وقوة كل نيابة في كل درجة والأقدمية فضلا عن انه لا يجوز إجابة طلب أو تظلم لم تم الاستجابة لأحدى رغباته او لمن لم يمض مدة العمل كاملة بالنيابة محل عمله.

وجاءت الحركة القضائية حرضا على استمرار مواصلة الجهد المتميز طالما كان عضو النيابة العامة مثالا مشرفا في العطاء وبذل الجهد والتفاني في العمل وهو ما يتعين معه ضرورة مواصلة استمرار الجهد المتميز بما يساهم في تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز.

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار محمد شوقي النائب العام، بتجديد ندب كلا من: المستشارين محمد البياع رئيسا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار دكتور طارق أبو زيد مديرا لإدارة التحفظ بالنيابة العامة.

تجديد ندب المستشار أحمد البحراوي

كما تضمن القرار تجديد ندب المستشار احمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار إبراهيم صالح رئيسا لمكتب التعيينات، المستشار محمد الأنصاري رئيسا لمكتب الشكاوى، المستشار احمد شورب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية.

وضم القرار أيضا: ندب المستشار مصطفى نبيل سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار ادهم أسامة صادق المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، المستشار عاصم نعيم المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا.

كما وافق المجلس على حركة المحامين العموم للنيابات الكلية، و الجزء الثاني من الحركة والتبادل بين رؤساء النيابة ورؤساء المحاكم.