قضت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المشدد 3 سنوات لمحامي لقيامه باصطناع وتزوير عدة توكيلات لعدد من الأشخاص تم ممن يتعاملون معه وموكليه خلافا للحقيقة، واستخدامها في إقامة العديد من الجنح لتهديد وابتزاز المجني عليه.

وضمت هيئة المحكمة المستشارين تامر الفنجري ومحمد القرش، وبحضور رئيس النيابة، أحمد فرجاني.

تفاصيل جريمة المحامي كانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات تفيد بشكوى عدد من المواطنين من أحد المحامين حالة كونه أقام بلاغات ودعاوي قضائية باسمهم ضد آخرين لا تربطهم بهم ثمة صلة، وتصالح في البعض منها بموجب توكيلات لم يصدروها، أو يعلموا عنها شيء.

وتبين من التحقيقات أن المحامي المتهم، استغل التوكيلات في القضايا المحررة له من موكليه في رفع دعاوى ضد آخرين، وابتزازهم بها، كما يصنع أيضا توكيلات مزورة لآخرين يعرفهم أو وكلوه في قضايا معينة، ليستخدمها في تحرير بلاغات ودعاوى ضد أشخاص لا يعرفونهم ولا يمتون لهم بصلة.

وأضافت التحقيقات أن كلا من موكلي المحامي وكذلك من يقيم ضدهم الدعاوى، أكدوا أنهم لا يعرفون بعضهم، ولا يوجد بينهم خلافات من أي نوع، لكنه يفتعل تلك الدعاوى والبلاغات بهدف ابتزاز ضحاياه المجني عليهم.

الطب الشرعي يثبت تزوير التوكيلات وأثبت تقرير الطب الشرعي، أبحاث التزييف والتزوير، أن جميع المستندات التي يقدمها المحامي في الدعاوى محل القضية ضد المجني عليهم مزورة بخط يد المحامي المتهم نفسه، وأن التوكيلات الصادرة لصالحه لم تصدر من المكاتب المختصة، وإن ما دون فيها باليد هو أيضا بخطه.

ورفضت المحكمة ما دفع به من حسن نيته، باعتبار أن هذه المستندات والأوراق سلمت له من موكليه، حالة كونه لم يقدم ما يفيد استلامها منهم، ولم يبرر سبب وجود توقيعه وخطه على تلك المحررات.

وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المستندات المحررة.

ورفضت المحكمة كافة دفاعه ودفوعه وأيدت الحكم الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات من محكمة أول درجة، منوهة في حيثيات حكمها إلى أنها تربأ بمهنة المحاماة أن يكون بين أفرادها، من هم على شاكلة المتهم فعلا وعملا.