شهدت السوق الأردنية حالة من الفوضى في تسعيرة الدخان، حيث تفاوتت الأسعار بشكل ملحوظ بعد قرار حكومة بشر الخصاونة برفع الضريبة الخاصة على منتجات التبغ. وأثار هذا الارتفاع موجة من الجدل بين الأردنيين والتجار، مع اختلاف الأسعار في مختلف المحال التجارية، مما أدى إلى تشكل سوق غير مستقرة بالنسبة للمدخنين.

وأفاد العديد من الأردنيين بوجود فروقات تصل إلى دينار أو أكثر بين محل وآخر لذات العلامة التجارية، وسط اتهامات لبعض التجار باستغلال قرار الزيادة لتحقيق مكاسب غير مبررة.

وتزامنت هذه الفوضى مع مطالبات شعبية بضرورة ضبط الأسعار وتوحيدها لضمان عدم استغلال القرار الحكومي على حساب المواطنين، فيما يترقب الجميع خطوات أكثر فعالية من الجهات المعنية للحد من تلك التجاوزات وتنظيم السوق بشكل أفضل.

وأقرت حكومة الخصاونة نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024 الخميس الماضي، تم بموجبه تعديل الضريبة المفروضة على الدخان؛ تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله.

ويأتي التعديل للحد من الانتشار المتسارع للتدخين بالوسائل الإلكترونية لدى جميع الأفراد، خصوصا فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضريبة المفروضة على السجائر التقليدية والبدائل الأخرى لها.