في يوليو 2019 قرر مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد الخلافات التي شهدتها الجلسة العامة، وانقسام أعضاء البرلمان ما بين مؤيد ومعارض لتطبيق القانون على الأشخاص الطبيعيين، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين، ليعود القانون إلى نقطة الصفر من جديد.

وقرار مجلس النواب، وقتها بالتأجيل كان على خلفية المشروع الذي تقدمت به الحكومة والذي كان يقضي فقط، بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، إلا أن لجنة الإسكان ارتأت في ذلك إضافة الأشخاص الطبيعيين، وهو الأمر الذي تسبب في إرجاء المناقشة، حتى تمت الموافقة على القانون في الفصل التشريعي الثاني للمجلس وتحديدا في فبراير 2022، بينما لم يتم التطرق للإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين.

ومنذ 2019 حتى 2022 ساد الصمت داخل أروقة مجلس النواب، بشأن التعديل القانون الذي يطالب به ملايين المصريين، خصوصا وأنه قانون عفا عليه الزمن.

التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم بشأن الوحدات بين الأشخاص الطبيعيين، تضمنت زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع اشتراط عدم طرد أي ساكن من مسكنه، واستمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة، وإخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

وتضمنت التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها في شأن قانون الإيجار القديم، دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته، مع وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.

وبالرغم من أن هذه المقترحات عبر البعض عن أنها مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، إلا أن مجلس النواب الحالي وتحديدا في 2022 اكتفى بتعديل القانون المقدمة من الحكومة بشأن تأجير الأماكن للأشخاص الاعتبارية.

وفي نفس العام 2022 الذي وافق فيه مجلس النواب، على تعديل قانون الإيجار القديم فيما يخص الأشخاص الاعتبارية، حرك الرئيس عبد الفتاح السيسي، المياه الراكدة، بعد حديثه خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، قائلا: لابد من السعي لحل مشكلات قانون الإيجار القديم، ويجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس، متابعا: بعض الوحدات إيجاراتها جنيهات قليلة، فيما تتعدى قيمتها السوقية نحو 5 ملايين جنيه.

وكان حديث الرئيس السيسي، وقتها بمثابة توجيهات لكلا من الحكومة والبرلمان لاتخاذ اللازم في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، تحقيق التوافق لكلا الطرفين المالك والمستأجر.

وفي ذات العام أعلنت الحكومة، إعداد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بالتنسيق مع مجلس النواب، حيث تضمن إعلان الحكومة تشكيل لجنة برلمانية - حكومية لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنه في ظروف غامضة توقف عمل هذه اللجنة، بعد أن شهد الإعلام حالة من الزخم بشأن هذا التحرك.

وأعلن وقتها المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم التوافق بين الحكومة والبرلمان حول 80% من قانون الإيجار القديم، موضحا أن عمل اللجنة الحكومية البرلمانية توقف مؤقتًا، والتي كانت قد شُكلت بناءً على طلب الحكومة.

وأرجع السبب في توقف عمل اللجنة، بسبب الأوضاع التي طرأت مؤخرًا وأدت إلى حدوث خلل اقتصاديًا واجتماعيًا عالميًا أثر على مصر أيضًا، قائلا: وهو ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها، ما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.

وفي ذات السياق نفى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.

ومنذ ذلك الحين توقف الحديث بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، ثم عاد فتح الملف مرة أخرى، مع الحوار الوطني، والذي أكد أهمية إدخال التعديلات اللازمة مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وتوافق مع مطالب القوى الوطنية في الحوار الوطني أيضا توصيات التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2024/2025، والتي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأهمية التطرف لفتح ملف الإيجار القديم.

كما خرجت توصيات لجنة الإسكان بمجلس النواب، في 2024 أثناء مناقشة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي حازت ثقة البرلمان قبل فض دور الانعقاد الرابع، متضمنة ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.

وخلال دور الانعقاد الرابع، فتحت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب ملف الإيجار القديم، بدراسة العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، لفض الاشتباك القائم بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد الجاري.

جاء ذلك بعد أن كلف مكتب مجلس النواب، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.

وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.

وبالفعل عقدت لجنة الإسكان عدة اجتماعات في هذا الشأن، استعرضت خلاله أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتمت التوصية للحكومة بعمل حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والاتفاق على ضرورة التحرك في هذا الشأن من خلال حوار مجتمعي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وتم الانتهاء بالتوصية عقب النقاشات التي دارت بضرورة عمل تعديل تشريعي في قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وتم إعداد تقرير عرض على مكتب مجلس النواب.

ولا زالت تتعلق آمال الكثيرين من المتضررين من قانون الإيجار القديم، بأن يرى التعديل النور في دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، والذي يبدأ أعماله قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم أسعار الدولار أسعار اليورو أسعار العملات أخبار الرياضة أخبار مصر، أخبار اقتصاد أخبار المحافظات أخبار السياسة، أخبار الحوداث ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال آسيا والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.