التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا: نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، التي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض عدداً من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، مؤكدا في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً؛ سعياً لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية.

وقال رئيس الوزراء إن مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضاً عدداً مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ويواصلون طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحاً أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حالياً على تحديد مناطق التكامل؛ سعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.

واستعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن الشقيقة مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن يستفيدون منها معاً.

وأوضح وزير الصناعة السعودي أن هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين، بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهاً كذلك إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل، وقال إن التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتهم الصناعية، حيث تعد مصر سوقا كبيرة، ولذا يعملون حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين البلدين.

كما أشار الوزير السعودي إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملا قائما بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.

وأكد رئيس الوزراء أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، وأنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع، ومصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا.

وشهد الاجتماع تأكيدا من وزير الاستثمار لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين