تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم العمالة غير المنتظمة، وتحرص على أن يحصل الجميع على الامتيازات والمنح والرعاية الصحية والاجتماعية.

بشرى للعمالة الغير منتظمة تماشيا مع سياسات الدولة نحو التحول الرقمى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، واهتمام وزارة العمل بالتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، أطلقت الوزارة البث التجريبى للمنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة، فى 6 محافظات، حتى الآن، وهى:

- الإسكندرية.

- بورسعيد.

- الجيزة.

- القليوبية.

- أسيوط.

- المنيا.

وتهدف المنصة إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، وميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أنها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.

ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أى ملاحظات.

ووجهت الوزارة المحافظات بالعمل على تذليل جميع العقبات التى قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المنصة الإلكترونية تجريبيا فى محافظة القاهرة خلال أيام، وهى إحدى المحافظات الهامة من حيث الكثافة العمالية، وكثافة المشروعات، ومن المقرر أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة تجريبيا فى محافظتين كل أسبوع تمهيدا لتعميمها على مستوى جميع محافظات الجمهورية خلال شهرين على الأكثر.

خير ينتظر العمالة غير المنتظمة في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن التطور الأخير في حصر العمالة غير المنتظمة هو تطور إيجابي يصب في صالح تقليل نسب البطالة والتأثيرات السلبية على العمالة غير المنتظمة والتي تتأثر سلبا بأوضاع السوق والتأثيرات العالمية على السوق المصرية.

وأضاف الشافعي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العمالة غير المنتظمة ليس لديها معاشات أو تأمينات أو عمل ثابت، ومن الممكن أن تفقد أي أسرة مصدر دخلها بشكل مفاجئ.

وتابع: بالتالي عمل حصر للعمالة غير المنتظمة أمر مهم للغاية، حيث دمجهم في السوق العام ومعرفة ما ينقصهم سواء تدريب أو خدمات صحية أو تأمينات أو دعم نقدي وخلافه لتخفيف وطأة الأعباء والتأثيرات السلبية عليهم، وبالتالي هذا الأمر يحقق العدالة الاجتماعية لهم .

من هم العمالة غير المنتظمة؟ وفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:

1- عمال المقاولات، (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات).

2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير في الأعمال الآتية:

(أ) تنظيف البذور وتنقيتها.

(ب) الري، والصرف، وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقها، وحفر الآبار الارتوازية.

(ج) العاملون في الصناعات القائمة على الخدمات الزراعية في المناطق الريفية كصناعات الخوص والألياف وقش الأرز.

(د) عمال محالج الأقطان.

3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.

4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).

وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.