تستعد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لعقد اجتماع بداية شهر يوليو المقبل لتحديد أسعار البنزين والسولار.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار البنزين والسولار، فى ضوء دراسة أسعار النفط الخام العالمي، ودراسة سعر الصرف والدولار والتحركات العالمية، وأعباء التداول للمنتجات البترولية.

أكثر من 100 مليار جنيه لدعم المواد البترولية من جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2024 بها أكثر من 100 مليار جنيه لدعم المواد البترولية متمثلة فى البنزين والسولار.

وأكد عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود هذا الرقم الكبير لدعم المواد البترولية فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2024، يؤكد أن الدولة المصرية تدعم المواد البترولية، وأن أسعار البنزين والسولار الحالية ليست السعر الحقيقى.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن أنه تم تخصيص أيضا 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية متمثلة فى البنزين والسولار بزيادة 29.4% فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2024.

وقال وزير المالية محمد معيط، إنه تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليارا آخر لدعم شركات المياه، إضافة إلى 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في موازنة العام المالي المقبل.

وأضاف أن الدولة تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة .. وفق تصريحات وزير المالية في بيان يوم الأحد.

وأوضح أنه تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025/2024، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافاً وتأثيراً على حياة الناس، أخذاً في الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية .

وأكد الوزير أنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد، بمعدل نمو 19.3%، موضحًا أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 5.1%.