بالأرقام.. أضخم مشروعات في تاریخ مصر بالشبكة القومية لنقل وتوزيع وإنتاج الكهرباء

إدخال أحدث منظومة عالمية في تحكمات الطاقة.. تعميم الرقمنة والشبكات الذكية.. وتركيب 17 مليون عداد مسبق الدفع

مشاركة فاعلة في الربط الكهربائي الإقليمي.. وخطوات جادة لتحسين كفاءة الطاقة

الأسلوب العلمي وعناصر التكلفة تحسم البرامج الزمنية لمشروعات الطاقة النظيفة

شهدت السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في إستراتيجية الطاقة الكهربائية اعتمدت على تنوع مصادرها وإعطاء الأولوية للطاقة المتجددة من خلال تبني إستراتيجية واضحة ومحددة.

ويمكن القول أن ما تم من إنجازات في قطاع الطاقة الكهربائية في مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة ما كان ليتحقق لولا المساندة والدعم الكامل والدائم من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دائمًا وأبدًا أنه لا مفر ولا بديل عن استقرار وتأمين الاحتياجات من الطاقة فالإستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة التي وضعتها وأطلقتها الحكومة المصرية عام 2015 لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء تهدف في الأساس زيادة واستدامة أمن الطاقة بما يُلبى الاحتياجات الوطنية المتزايدة من الطاقة.

يأتي ذلك في ظل التأكيدات على أن التغيرات العالمية الحاليه أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ولا يمكنها بمفردها أيضاً تأمين كافة احتياجاتها من الطاقة، ويعد التكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل وهو ما تتبناه مصر فالتحول في الطاقة لم يعد خياراً لدى الدول حيث أصبح لزاماً على الجميع اتخاذ الخطوات لتسريع عملية التحول.

من هذا المنطلق ومن تلك الحقائق الثابتة ترصد "بوابة الأهرام" ثمار 30 يونيو في قطاع الكهرباء والطاقة

وبحسب تقرير لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه فإن البرنامج النووي السلمي المصري لتوليد الطاقة الكهربية يتصدر ثمار 30 يونيو؛ حيث كان حُلماً بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية المصرية ومنذ ذلك الحين تتابعت المحاولات المصرية لتشييد أول مُفاعل نووي لإنتاج الكهرباء، لكن لأسباب مختلفة خارجه عن إرادة الدوله المصرية كانت كل محاوله تقف قبل أن تبدأ ويتأجل معها تنفيذ هذا الحُلم القومي.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أكد أن الدعم الرئاسي للمشروع النووي السلمي المصري لتوليد الكهرباء كان الباعث الأساسي لتحقيق حلم المصريين؛ حيث كان دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي متواجداً فى كل مراحل البرنامج النووي المصري، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا ضرورة العمل على تذليل كافة العقبات التى يمكن أن تواجه تنفيذ البرنامج انطلاقاً من الحرص على تفعيل كافة أوجه التنميه الشامله وفى القلب منها تأمين مصادر الطاقه وتنويعها خاصةً المصادر التى يُمكنها خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث المناخى.

وقال الوزير إن محطة الضبعة النووية تعد هي الأولي من نوعها في مصر يتم تشييدها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبعد عن شمال غرب القاهرة بثلاثمائة كيلو مترات. وتتكون محطة الضبعة النووية من أربع وحدات كل منهما بسعة كهربائية 1200 ميجا وات بإجمالي قدرة كهربية للوحدات الأربعة النووية بمحطة الضبعة النووية 4800 ميجا وات من مفاعلات الجيل الثالث المطور (مفاعلات الماء المضغوط) كما تعد هذه التكنولوجيا من أحدث الأجيال المطورة التي تم بناؤها وتشغيلها فعليا في روسيا وخارج روسيا.

ويقول الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية إنه يتم بناء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة طبقا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017 وطبقا لالتزامات تعاقدية سيقوم الجانب الروسي ببناء المحطة النووية وتوريد الوقود النووي إضافة إلى تدريب للكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني لهم في تشغيل المحطة والعمل على تقديم الخدمات للمحطة خلال العشر سنوات الأولي من تشغيلها إضافة إلي بناء مرفق لتخزين الوقود النووي المستنفذ.

مشيراً إلى أنه المشروع حاليًا في الإنشاءات الكبرى؛ حيث تم اتمام بنجاح أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى في 20يوليو 2022 والصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية في 19 نوفمبر 2022 والصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في 3 مايو 2023، والصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة في 23 يناير 2024 ووضع حجر الأساس لإعلان دخول مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بوحداته الأربع إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى وقد تم هذا بتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس روسيا الاتحادية عبر الفيديو كونفرانس وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ولفيف من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأضاف أنه تجرى حاليا عملية الإنشاءات الكبرى بالأربعة مفاعلات فيتم العمل في جدران المبنى الحاوي للمفاعل بالجزيرة النووية وتم بدء العمل في تسليح المبنى الحاوي للمفاعل للوحدة الثانية وجار العمل في قواعد الأساسات للوحدات الثالثة والرابعة وأيضا العام الجاري سيشهد بعض أعمال لمصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة والرابعة، ويسير تنفيذ الأعمال بالمحطة النووية بالضبعة وفق خطة زمنية محددة ووفق تطبيق أعلى معايير الامن والأمان النوويين. وكذلك جار استكمال البنية التحتية بالموقع سواء طرق وشبكات؛ حيث إن تنفيذها مرتبط بتقدم الأعمال بالمشروع.

وقال إنه تم الانتهاء من تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الأولى بمشروع المحطة النووية بالضبعة من قبل المختصين والخبراء من شركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام للمشروع، وبإشراف وتعاون من قبل المهندسين والمختصين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ليصل مستوى الإنشاءات حاليا إلى +7,15 متر لمبنى المفاعل للوحدة النووية الأولى حيث من المخطط أن تصل الى +20 متر خلال العام الجاري للوحدة الأولي و +7 مترات للوحدة الثانية.

أوضح الدكتور أمجد الوكيل أن العام الحالي يشهد مزيدًا من أعمال الإنشاءات والتركيبات للأربعة وحدات على التوازي والانتهاء من استكمال البنية التحتية بالموقع سواء طرق وشبكات؛ حيث إن تنفيذها مرتبط بتقدم الأعمال بالمشروع؛ حيث يجرى العمل حاليا في جدران الوعاء الحاوي للمفاعل وكذلك سيشهد عام 2024 بمشيئة الله على تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة تضامنا مع عيد النصر في ٦ أكتوبر وللوحدة النووية الرابعة تزامنا مع عيد الطاقة النووية الرابع في١٩ نوفمبر

ولم تتوقف ثمار 30 يونيو عند الطاقة النووية فبحسب تقرير وزارة الكهرباء فإن الطاقة النظيفة تصدرت أولويات الإستراتيجية الوطنية؛ حيث تبني قطاع الكهرباء في هذا الشأن رؤية واضحة ومحددة لانخفاض أسعار الطاقة المتجددة وبالتالي لم يتم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة علي النحو الوارد بإستراتيجية الطاقة في مصر؛ حيث إن أسعار شراء الطاقات المتجددة في عام 2016 كانت مرتفعة؛ حيث وصلت تعريفة الطاقة المتجددة من الخلايا الفوتوفلطية في المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية للطاقة الشمسية إلى حوالي 14.34 سنت دولار / ك.و.س. وفى عام 2018 انخفضت إلى حوالي 8.4 سنت دولار / ك.و.س. حتى وصلت حالياً إلى 2 سنت دولار / ك.و.س، 2.4 سنت دولار / ك.و.س لطاقة الرياح، مما يعنى أنه لو كان تم إنشاء القدرات المخططة فى الإستراتيجية من الطاقة المتجددة فى تلك الفترة كانت ستكلف الدولة تكاليف باهظة.

أشار الدكتور محمد شاكر إلي أن تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء تصدر أولويات قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية في إطار الجهود المبذولة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتحسين كفاءتها؛ حيث تم التركيز على تدعيم الشبكة الكهربائية من خلال إضافة محطات محولات جديدة وزيادة خطوط الربط بين مختلف أجزاء الشبكة في مختلف أنحاء الجمهورية. هذه الخطوات هدفت إلى زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة وتعزيز قدرة الشبكة على نقل الطاقة الكهربائية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك فضلاً عن رفع مستوى موثوقية وجودة التيار الكهربائي للمستهلكين؛ حيث تضمنت أعمال التدعيمات للشبكة الكهربائية منها إضافة سعات 33،375 ميجا فولت أمبير من خلال إنشاء 21 محطة محولات على جهد 500 كيلو فولت بنسبة زيادة قدرها 340% عن وضع الشبكة عام 2014، فضلاً عن محطات المحولات التي تم تنفيذها علي الجهود 220 66 كيلو فولت. وإضافة أطوال 4613 كيلو متر خطوط كهربائية على جهد 500 ك.فوبنسبة زيادة قدرها 150% على وضع الشبكة عام 2014 فضلاً عن الخطوط الكهربائية التي تم تنفيذها علي الجهود 220 66 كيلو فولت بأطوال 6750 كيلومترًا.

وحينما نتطرق إلى طاقة 30 يونيو وحكاية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة كواحدة من أهم حكايات الوطن خلال هذه الحقبة الزمنية فإن 30 يونيو هذا العام يأتى فى مرحلة مهمة يشهد العالم فيها تحولاً في الطاقة نظرًا للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها يرصدها تقرير شامل لوزارة الكهرباء والطاقة في 3 نقاط أساسية تشمل تغير المناخ وهو أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وأحد أهم أسبابه هو استخدام الوقود الأحفوري، لذلك فإن تحول الطاقة إلى مصادر أكثر استدامة مثل الطاقة المتجددة هو أمر أساسي لمعالجة تغير المناخ وزيادة الطلب على الطاقة؛ حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، وذلك بسبب النمو السكاني والنمو الاقتصادي.

أما السبب الثالث فيكمن في التقدم التكنولوجي؛ حيث شهدت تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مما جعلها أكثر كفاءة وأقل تكلفة

وبحسب التقرير أيقنت مصر منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها لا سيما في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة ففي عام 2016 تم وضع إستراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.

وشدد التقرير على أنه وإدراكاً من قطاع الكهرباء بمواكبة التقنيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفي ظل توقعات بنمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات القادمة كمُسرِّع رئيسي محتمل لانتقال الطاقة ومُساعد على إزالة الكربون على الصعيد العالمي على نطاق أوسع، حيث حرصت القيادة المصرية على التوجيه بإعداد إستراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب , تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدرجين، حيث تم الإعلان عن الإطار العام للإستراتيجية خلال مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP 27 والذي عقد في شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتستهدف الإستراتيجية "أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون اعتمادًا على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الإستراتيجي لمصر، وتتضمن الإستراتيجية هدف طموح لمشاركة مصر بما يمثل من 5% إلى 8% من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر".

تابع : الدكتور محمد شاكر أنه لا يمكن الحديث عن الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة بمنأى عن بحث فرص تفعيل مساهمة كفاءة الطاقة والتى أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل؛حيث يعتبرها الباحثون كأحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع، حيث أن تكاليف انشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة الى تكاليف التشغيل والصيانة وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.

أوضح أنه وفى هذا الإطار فقد اتخذ قطاع الكهرباء المصري العديد من الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز كفاءة الطاقة في جانب الإمداد، منها بناء 3 مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بطاقة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5٪)، بالإضافة إلى تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة عن طريق إضافة 1850 ميجاوات واستخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد مشيراً إلي أنه نتيجة لهذه الإجراءات انخفض استهلاك الوقود من 214 جرام/ك.و.س عام 2015/2016 إلى 172 جرام/ك.و.س بالإضافة إلى تخفيض20 مليون طن ثاني أكسيد الكربون كما يوجد العديد من الإمكانيات والفرص لتحسين كفاءة الطاقة في جانب الإستهلاك بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى في شبكات النقل والتوزيع.

وإيماناً بأهمية الربط الكهربائي وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء كما جاء في التقرير يضع ضمن إستراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستغلال الفرص تصدير الطاقة النظيفة، بالإضافة الى اعتبار الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الأساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر في استخدام الطاقة الأولية.

وذكر التقرير أن مصر تشارك بفاعلية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، ويجري حالياً دراسة رفع القدرة المنقولة للأردن من 550 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا بقدرة 160ميجاوات، والربط مع السودان بقدرة 80 ميجاوات وسوف تصل إلى 300 ميجاوات بعد الانتهاء من تركيب بعض المهمات بالشبكة السودانية , والربط الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات والمتوقع تشغيله عام 2025 ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.

وبحسب تقرير وزارة الكهرباء والطاقة تولى مصر أهمية كبرى للربط مع أوروبا من خلال عدة محاور مثل الربط مع اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع ايطاليا نظرا لما تتمتع به الشبكة الإيطالية من قدرة على استقبال قدرات لتصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا كما تم توقيع تجديد مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي لتعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة حتي عام 2050، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون الخليجى بهدف التعاون فى مجال الربط الكهربائى وأسواق الكهرباء.

المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء فى البرلس وبني سويف

المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء فى البرلس وبني سويف

المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء فى البرلس وبني سويف

المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء فى البرلس وبني سويف

المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء فى البرلس وبني سويف

المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء فى البرلس وبني سويف

المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء فى البرلس وبني سويف

المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء فى البرلس وبني سويف

المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء فى البرلس وبني سويف

المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء فى البرلس وبني سويف

المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء فى البرلس وبني سويف

المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء فى البرلس وبني سويف