طالب النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، وزيري المالية، والتربية والتعليم، بسرعة الاستجابة للمطالب الجماعية التي تلقاها من المعلمين أبناء دائرته مركز دار السلام، وأبناء محافظة سوهاج بصفة عامة، بخصوص النظر في نظم احتساب مستحقاتهم والتي يشوبها الكثير من العوار القانوني، محذرا من إصرار وزارتي التربية والتعليم والمالية على مخالفة الدستور والقانون، وأحكام القضاء المصري باحتسابها المستحقات المالية المقررة للمعلمين بموجب قانون التعليم رقم 155 لسنة 2017، وتعديلاته بفئات مقطوعة وليس بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي على نحو ما استقرت عليه أحكام القضاء.

وأوضح «قورة»، في سؤال برلماني تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارتا التربية والتعليم والمالية دأبتا على احتساب كافة المستحقات المالية من حوافز وبدلات ومكافآت، والمقررة للمعلمين بموجب قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، على أساس فئات مالية مقطوعة في 30/06/2015 بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي.

وأكد «قورة»، أن هذه الطريقة المحاسبية تخالف القانون والدستور، فالمعلمين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.....

لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" ادناه.