قال مصدر في وزارة التجارة التركية اليوم الخميس، إن تخفيف حظر التصدير إلى إسرائيل "غير وارد" لكن أنقرة ستسمح للشركات بتلبية الطلبيات المتعاقد عليها بالفعل مع إسرائيل عبر بلد ثالث لمدة ثلاثة شهور.

وفي وثيقة اطلعت عليها "رويترز" حددت وزارة التجارة مهلة ثلاثة أشهر للشركات المصدرة إلى إسرائيل. وفرضت أنقرة حظرا على التجارة مع إسرائيل في الأسبوع الماضي.

من جهته، قال وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم الخميس، إن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف أنقرة حظرها التجاري مع إسرائيل "محض خيال ولا علاقة لها بالواقع".

وقال الوزير في منشور على منصة إكس إن الحظر التجاري الذي تفرضه تركيا على إسرائيل سيظل قائما حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

يأتي ذلك ردا على ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الخميس من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل.

كانت تركيا قد قررت وقف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بما يشمل كافة المنتجات. وذكرت وكالة أنباء الأناضول وقتها أن هذا القرار سيطبق لحين السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون انقطاع.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إقدام أردوغان على إغلاق الموانئ التركية أمام الصادرات والواردات الإسرائيلية "خرقا للاتفاقيات"، متهما إياه بأنه "يتجاهل مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال ويتجاهل قواعد التجارة الدولية".

وذكر كاتس عبر منصة (إكس) أنه أصدر تعليمات لجميع الأطراف ذات الصلة في الحكومة الإسرائيلية للعمل فورا بغية إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، "مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من البلدان الأخرى".

قال مصطفى جولتيبي رئيس جمعية المصدرين الأتراك، إنه سيتعين على تركيا تعديل هدف التصدير لنهاية العام من 267 مليار دولار إلى 260 مليار دولار إذا لم يتم حل مشكلة التجارة مع إسرائيل في غضون شهرين.

وفي حديثه للصحافيين بعد أن علقت تركيا التجارة مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في غزة، قال جولتيبي إنه ليس من السهل تعويض الخسارة المحتملة الناجمة عن ذلك والتي تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار من خلال الأسواق الأخرى في فترة زمنية وجيزة.