قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك قواعد صارمة للاقتراض الخارجي، من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتنظيم الاقتراض الخارجي والنظر في طلبات القروض الأجنبية من جهات الدولة المختلفة، في ضوء انتباه الحكومة لأهمية تحجيم ارتفاع الدين الخارجي منذ 6 سنوات.

وأشار كمالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 23/22 إلى حجم طلبات القروض التي تم إقرارها ورفضها في ضوء القواعد الصارمة.

وأضاف أنه منذ بدء عمل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 2018، تم تسجيل قروض بقيمة 8.7 مليار دولار، مقابل رفض طلبات بقيمة 39.3 مليار دولار.

ولفت إلى ضرورة أن يقترن أي طلب للحصول على قرض بدراسة جدوى تنموية، ولا ينظر بشكل مبدئي في هذه الطلبات إلا إذا كانت دون وجود دراسة جدوى تنموية متكاملة.

وتابع أنه أيضا يتم النظر عما إذا كان هذا الاقتراض لمكون أجنبي وليس محليا، فعلى سبيل المثال التكنولوجيا الجديدة، مشددا على صرامة الضوابط التي تقوم على أساسها اللجنة المختصة بنظر الموضوع.