يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023.

وشهدت الجلسة العامة، استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

ملاحظات وتوصيات لجنة الخطة والموازنة وتضمن التقرير، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الجهات ووزارة المالية عليها.

الموازنة العامة للدولة، كما تضمن تقرير الحساب الختامى أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:

-استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصي بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.

-استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.

ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بالحساب الختامي

استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصي اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

-سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.

عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.

حسابات المراكز المالية بالحساب الختامى -تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.

وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.

كما أوصت بحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.

وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.

تشكيل لجنة مشتركة بتقرير الحساب الختامي وأضاف تقرير الحساب الختامي في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.

مجلس النواب، فيتو واستعرض خالد علام ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب امس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام 2022-2023.

الحساب الختامى للموازنة العامة

وقال علام، إن مراجعة الجهاز ل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عام 2022-2023 أسفر عن عدد من الملاحظات منها، تحميل بند الاستخدامات بأعباء كان يمكن تجنبها، بلغت قيمتها نحو 462 مليار جنيه، بالإضافة إلى استمرار الديون المستحقة للجهات الحكومية بنحو 570 مليار جنيه تقريبا.

الصناديق الخاصة بالموازنة العامة

بشأن الصناديق الخاصة، أوضح أن من بين ملاحظات الجهاز المركزى، عدم الاستفادة من عدد من المشروعات بها بلغت 305 مليون جنيه، وتحميل بعض الصناديق مبالغ دون وجه حق بلغت نحو 55 مليون جنيه.

ملاحظات الجهاز المركزى

وتابع ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، أيضا من بين الملاحظات وقوع تعديات على الأراضى الحكومية بالإضافة إلى عدم الاستفادة من مبان حكومية.

وأشار إلى أن من بين الملاحظات، رصد خسائر لعدد من الهيئات الاقتصادية منها الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد علام على عدم إجراء الحكومة للعديد من التسويات التي طلبها الجهاز، وقال إن من أبرز ما أثاره الجهاز عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه مبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد، بالإضافة عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما امكن حصره 88 مليار جنيه.

الدين الحكومى بالحساب الختامى

و أضاف، ان الدين الحكومي ب الحساب الختامى بلغ 8609 مليار جنيه، مقابل 6308 مليار جنيه في 2022 بزيادة بلغت 2310 مليار جنيه، وبلغت أعباء الدين 1609 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الديون المستحقة للحكومة، شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها والتي بلغت 570 مليار جنيه، بنسبة زيادة 11 % عن العام السابق، نصيب الجمارك منها بلغ 40 %، والضرائب 60 %، بالإضافة الى 16,3 مليار جنيه لدي المؤسسات الصحفية الحكومية.

وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، قال ممثل " المركزي للمحاسبات " أنه بلغ جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز 5 مليار جنيه، وعدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4,2 مليار جنيه، وبنود أخرى لا تخصها كان يجب ضمها لجهات أخرى وعدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما امكن حصره منها 599 مليون جنيه.

وقال: "بالإضافة الى عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات لعدم توفير البنية التحتية لها أو عدم تخصيص أماكن لها وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة باصلاحها او قدم موديلاتها او عدم توفير العمالة اللازمة لتشغيلها وتكدس المخازن بالعديد من المعدات والخردة والكهنة. وعدم احكام الرقابة على المخازن وظهور زيادات وعجوزات في الكثير من العهد.

وتابع: بالإضافة الى عدم الاستفادة من العديد من السيارات والجرارات واللنشات البحرية ومعدات أخرى لتعطلها وعدم اجراء إصلاحها أو انهاء تراخيص تسييرها او عدم توفر العمالة اللازمة للعمل عليها وبلغت التكلفة 2,2 مليون جنيه.

توصيات بشأن الحساب الختامى

و قال "علام ":" جاءت أبرز توصيات الجهاز، بضرورة مراعاة الامكانيات المادية والبشرية المتاحة وتوظيفها بكفاءة وادراتها بصورة تتعامل مع معايير الجودة العالمية، ووضع معدلات أداء لكل الجهات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ووضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي، وإزالة المعوقات التى تواجه عمل الجهات.

وتابع: بالنسبة لحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية " بلغت جملة الحسابات الختامية لـ 59 هيئة 3638 مليار جينه وتبين أن 39 هيئة حققت ربح 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69 % عن الربط الأصلي، و35 مليار جنيه فائض حكومة لـ 22 هيئة.

وأضاف: " أسفر نشاط 16 هيئة، عن خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه، تركزت الخسائر في الهيئة الوطنية للإعلام بمبلغ 10,6 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق، وأدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة، مشيرا إلى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح وإعانات ومساهمات من الخزانة العامة منها 452 مليار جنيه منح وإعانات، و15 مليار جنيه مساهمات لافتا إلى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وعدم الاستفادة من بعض الأصول، وأيلولة ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها.

ونقدم لكم من خلال موقع " فيتو" تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب أسعار اللحوم أسعار الدولار أسعار اليورو أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد أخبار المحافظات أخبار السياسة أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي، الدوري المصري دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال آسيا والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.