أكد اقتصاديون أن وضع مصر الاقتصادي خلال الشهرين الماضيين أحرز تقدمًا كبيرًا في جذب استثمارات مباشرة من شأنها ضبطت سعر الصرف، ترتب عليه استقرار وضع الاقتصاد ككل؛ حيث تمكنت الدولة من ترتيب تمويلات وتدفقات أجنبية بقيمة 57 مليار دولار، ما بين استثمارات أجنبية مباشرة وتمويلات ميسرة.

5 مؤسسات دولية تتوقع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوقعت خمس مؤسسات دولية، أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بدعم من تدفقات اتفاقيات التمويل وحزمة استثمارات رأس الحكمة، ليقترب من 60 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث توقع صندوق النقد الدولي زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، مسجلة نحو 49.2 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك من 40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

كما رأت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر لنحو 49.7 مليار دولار، وبزيادة 16.2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل، ليصل إلى 53.3 مليار دولار مع حلول العام 2025، كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" زيادة إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 24 مليار دولار إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وأكد بنك "مورجان ستانلي" أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر سيرتفع إلى مستوى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ليواصل الارتفاع إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، بينما رجح بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورجان"، أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بقيمة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024- 2025، ويبدأ في يوليو المقبل.

تنشيط مصادر النقد الأجنبي قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات مؤسسات دولية بزيادة احتياطي النقد الأجنبي المصري لنحو 60 مليار دولار مؤشر جيدًا للاقتصاد المصري من حيث الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية، وتنشيط مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي، وتحويلات المصريين من الخارج، مع هدوء التدفقات القادمة من السياحة وقناة السويس بسبب الأحداث بالمنطقة.

وأضاف الدكتور علي الإدريسي، أن الدولة تعمل حاليًا على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي، وذلك عن طريق بعض المبادرات، والتفاوض مع دول عربية مثل الإمارات والسعودية، لضخ المزيد من الاستثمارات والودائع لدى البنك المركزي.

مرونة سعر الصرف وأضاف أن بعض التقارير الدولية، أكدت أن مرونة سعر الصرف ستدوم أكثر مما مضى، ما يعني أنه لن يكون هناك ثبات واستقرار دائم في سعر الصرف، بسبب تحركه وفقًا للظروف والأحداث، حيث تأخذ مرحلة الاستقرار في سعر الصرف فترة أخرى.

أوضح، أن سعر صرف الجنيه يرتبط بشكل وثيق بمدى توفر العملة الأجنبية بالحجم الذي يلبي متطلبات الاقتصاد الداخلية والخارجية، موضحًا أنه مع تحقيق الاستمرارية في المشروعات التي تضمن تدفق العملات الأجنبية، فإن سعر الجنيه سيرتفع بشكل كبير أمام الدولار.

توقع سعر الجنيه أمام الدولار بنهاية العام وتوقع الإدريسي، أن يتحسن أداء الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية على المدى الطويل، موضحًا أنه إذا وصل سعر الدولار لنحو 45 جنيها بنهاية العام يكون الأداء جيدا، على أن يصل على المدى البعيد إلى 40 جنيهًا.

تدفقات دولارية قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن توقع مؤسسات اقتصادية دولية منها صندوق النقد الدولي وفيتش وستاندرد آند بورز وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي، بأن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر سيرتفع أكثر من 50 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، موضحًا أن هذه التوقعات مبنية على الواقع الفعلي الذي يشهده الاقتصاد المصري من تحسن كبير بعد دخول سيولة دولارية كبيرة للبلاد تقترب من 57.4 مليار دولار دخل منها جزء والباقي خلال الأسابيع القادمة، وهي عبارة عن 35 مليار دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة، إضافة لتمويلات صندوق النقد الدولي، وتمويلات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

تحويلات المصريين بالخارج أوضح أن هناك سيولة دولارية أخرى لم يتطرق إليها المؤسسات وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بدأت في الزيادة خلال الفترة الماضية بعدما تراجعت خلال العام الماضي، موضحا أنها قد عادت وبقوة بعد القضاء على السوق السوداء للعملة بعد استقرار سعر الصرف وتوافره بالبنوك للمستوردين والمنتجين، خاصة وأن تحويلات المصريين بالخارج تتخطى 30 مليار دولار سنويًا.

ولفت إلى أن مبادرة استيراد السيارات للعاملين بالخارج، والتي اقتربت إيراداتها من مليار دولار وستتخطاها بعد تنفيذ بقية الدفعات المتقدمة للحصول على سيارات، إضافة إلى خطة الدولة في بيع العقارات بالدولار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة تنازلات المواطنين الحائزين للدولار لصالح الدولة بعد انتهاء السوق السوداء، كل ذلك من شأنه يزيد من إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.

التصنيع والإنتاج المحلي وقال إن الدولة اتجهت بقوة نحو التصنيع والإنتاج المحلي وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ودعم المصنعين والمنتجين والزراعيين، وهذا هو الأهم خلال الفترة المقبلة من أجل إحلال المنتج المحلي محل المستورد لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات ما يؤدي لمزيد من التدفقات الدولارية.

حوافز الاستثمار الأجنبي وأكد ضرورة تحفيز مناخ الاستثمار المصري والذي أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية والمحلية سيعمل على زيادة تدفقات الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة من دول الخليج ودول تجمع بريكس والتي بدأت بالفعل زيادة تنفيذ مشروعات صينية وروسية وغيرها في مصر.

القضاء على السوق السوداء وتابع غراب، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعمل على منع وجود سوق سوداء مرة أخرى لأنه يوفر العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين ما يسهم في زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع من الموانئ وهذا يؤدي لزيادة الإنتاج واستقرار السوق وانخفاض أسعار السلع وهذا بالطبع ينعكس على انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

ضبط سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وأكد غراب أن تدفق النقد الأجنبي يسهم في رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى أن زيادة السيولة الدولارية للأنشطة الاقتصادية يعمل على عودة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين، لأنها تمثل رسالة طمأنة لهم، وهذا يسهم في حدوث انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.