يستعد وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، للقيام بزيارة إلى مقر شركة أوبر للنقل الذكي خلال أيام للتأكد من قيام الشركة برفع معدلات أمان الرحلات عبر الأبليكشن الخاص بها، لضمان عدم تكرار حوادث مشابهة لحادث حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بفتاة الشروق.

وأكد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب في تصريحاته لـ : المال أن الزيارة من المقرر أن تجرى خلال الأيام القليلة المقبلة وستشمل متخصصين وممثلين من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإدارة النقل الذكي بوزارة النقل للتأكد من إجراء تعديلات في سيستم أوبر، كما أبلغته الشركة لرفع معدلات الأمان والتتبع لمستخدمي الابليكشن.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الحكومة ألزمت الشركة بسيستم كامل لمراقبة الرحلة خلال خط سيرها لتوفير الأمان لمستقلي النقل الذكي.

وشدد على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في التأمين، وذلك بتتبع المخاطر مسبقا قبل حدوثها، من خلال مراقبة سلوك السائق وكثره الفرامل والوقوف والسرعات المتتالية، وهو الأمر المأخوذ به في كثير من الدول.

وأكد بدوي أن اللجنة كانت حريصة على أن تصدر توصيات قابلة للتنفيذ، وأبرزها وضع زر الاستغاثة أو طلب المساعدة داخل الأبلكيشن SOS وتفعيله علي السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري.

وأضاف بدوي أن بدء تنفيذ السيستم الجديد سيكون نهاية الشهر الجاري.

وأوضح بدوي أن الرئيس التنفيذي للشركة أوبر أبلغه بالتزام الشركة بالتوصيات التي سبق وأصدرتها لجنة الاتصالات بالمجلس في اجتماعها بشأن واقعة فتاة الشروق والتي تضمن وجود مساحات آمنة بين السائق والركاب، مع وضع الحواجز الزجاجية، وتقديم السائقين صحيفة الحالة الجنائية سنوياً.

يشار إلى في 21 من فبراير الماضي، قفزت فتاة تدعى حبيبة الشماع من سيارة خلال استخدامها لرحلة من شركة أوبر، بعد أن ارتابت أن السائق ينوي اختطافها، وقام برشّ إسبراي شكّت أنه مخدّر وتوفيت على أثر هذا الحادث بعد مكوثها في غيبوبة طويلة.

من ناحيتها، طالبت النائبة أمل سلامه عضو مجلس النواب، بوقف ترخيص عمل شركة أوبر ومثيلاتها فى مصر بشكل مؤقت؛ لحين التزام الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل التى حددها قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019؛ وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقالت النائبة أمل سلامة، إنها تلقت أوراق القضية الجديدة من د. محمد صلاح اللبودى المحامى بالنقض وكيلا عن المجنى عليها السائحة الألمانية كرستين ميخائيل فى القضية رقم ٢٦٩٥٨/ لسنة ٢٠٢٣ جنايات البساتين والذى اتهمت فيه سائق أوبر بمحاولةالاختطاف وهتك العرض؛ وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن ٣ سنوات.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم يؤثر سلبا على السياحة الوافدة الى مصر؛ فضلا عن تهديد الأمن والسلم الاجتماعى؛ خصوصا أن وسائل النقل التى تعتمد على التطبيقات الذكية؛ أصبحت ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها فى متطلبات الحياة اليومية.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم؛ يؤكد أن هذه الوسائل لم تعد أمنة؛ فى ظل غياب الرقابة وعدم التزام الشركات بالضوابط والاجراءات اللازمة للتشغيل؛ حيث تسمح تلك الشركات بتشغيل من لديهم أحكاما جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين؛ بما فى ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دورى؛ للتأكد من حسن السير والسلوك؛ فضلا عن التزام السيارات العاملة فى هذا المجال بوضع العلامات الإيضاحية؛ لتمييزها عن باقى السيارات الموجودة فى الشارع؛ مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة؛ مع تركيب جهاز تعقب (جي.بي.اس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتى النقل والداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة

ومن جانبه قال د. محمد صلاح اللبودى المحامى بالنقض وكيل السائحة الألمانية ، إن شركة أوبر مسئولة مسئولية تضامنية مع السائق عن تكرار تلك الجرائم؛ فهى تحصل على ٢٦% من قيمة الرحلة؛ ولا تلتزم بالاجراءات والضوابط التى حددها قرار رئيس الوزراء؛ وأحكام قانون تشغيل وسائل النقل البرى؛ التى تعتمد على التطبيقات الذكية.

وأضاف أنه أقام دعوى مدنية على شركة أوبر؛ بعد معاقبة سائقها بالسجن ٣ سنوات فى قضية محاول اختطاف وهتك عرض السائحة الألمانية؛ مشددا على ضرورة وقف ترخيص تشغيل الشركة لحين التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك بهدف حماية المواطنين والسائحين من تلك الجرائم.

وحاولت المال التواصل مع يوسف أبو سيف مدير عام شركة أوبر مصر ولكن دون رد.