بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي، زاد المغرب من مساحات الأراضي المسموح فيها بـزراعة القنب الهندي «الحشيش» هذا العام إلى 2078 هكتارًا، حيث تبنّت عام 2021 قانونًا يُنظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حيث يتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طنًا.

زيادة مساحات زراعة الحشيش في المغرب زيادة مساحات زراعة الحشيش في المغرب

بلغت عائدات السوق العالمية للقنب الطبي 16.5 مليار دولار عام 2019، فيما تقول التوقعات إن هذا الرقم سيصل لـ44.4 مليار دولار عام 2024، وهو ما تسعى المغرب للاهتمام به، وإن جاء هذا القرار متأخرا نوعا ما مقارنة بدول أخرى قامت بتقنين نبتة الكيف.

وجاءت زيادة مساحات زراعة الحشيش في المغرب 8 أضعاف، في ثاني موسم قانوني لزراعة هذه النبتة، بحسب محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وكانت زراعة القنب الهندي شائعةً في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث تحول أوراقها إلى مخدر «حشيشة الكيف» التقليدي، لكنها مُنعت قانونياً في خمسينيات القرن الماضي، من دون أن تختفي عملياً، خاصًة في شمال البلاد، حيث كان المزارعون يعملون في الحقول بعيداً عن أنظار السلطات، وغالباً ما كان يتم تهريب الإنتاج، خصوصاً نحو الأسواق الأوروبية.

ترخيص استعمال نبتة الكيف كانت المغرب قد استكملت خطواتها نحو ترخيص الاستعمال المشروع لنبات القنب الهندي، نبتة «الكيف»، كما تسمى محليا.

وترجع خطوات ترخيص استعمال نبتة الكيف إلى توقيت عقد المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي يوم الأحد 17 أكتوبر 2021، إذ تمت خلاله المصادقة على «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي».

ونص قرار الترخيص على فتح مجال الترخيص أمام كل الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع.....

لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" ادناه.