أعلن مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن تطبيق عقوبات مالية على شركات القطاع الخاص التي لم تلتزم بقرار المجلس الأعلى للأجور الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وذلك في حال لم ترسل هذه الشركات مبررات عدم قدرتها على تطبيق القرار في موعد أقصاه 15 مايو الجاري.

وقال البدري لـ«المصري اليوم» أن جميع شركات القطاع الخاصة ملزمة بتطبيق قرار المجلس الأعلى على مرتبات شهر مايو الجاري، مؤكدًا أن الشركات التي ليس لديها قدرة على تنفيذ القرار وتعاني من ظروف اقتصادية صعبة عليها أن تقدم طلب استثناء من هذا القرار في موعد أقصاه.....

لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" ادناه.