أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفاض حصة مبيعات الأوروبية من مبيعات المركبات فى مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 6% لتسجل 835 مركبة، مقارنة بنسبة قدرها 10.3% بنحو 1265 وحدة في الفترة ذاتها من العام السابق.

ويذكر أن وسجلت مبيعات سيارات الركوب الخاصة الملاكي نحو 13 ألفًا و410 مركبات، خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 12 ألفًا و330 وحدة فى الفترة المقابلة من 2023، بنسب نمو 9%.

وأرجع عدد من مسئولى شركات السيارات تراجع حصة المركبات الأوروبية من مبيعات السوق إلى استمرار القيود المفروضة على استيراد الطرازات من الخارج والتى انعكست سلبًا على نقص الكميات المعروضة منها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير مقارنة بالفئات المطروحة من الماركات الأخرى.

وأكدوا أن القرارات الشرائية للمستهلكين شهدت تحولاً كبيرا فى اقتناء المركبات من خلال العزوف عن شراء الطرازات التى أسعارها مرتفعة بشكل عشوائي، لافتين إلى أن الطرازات المجمعة محليًا تعتبر المستفيد الأكبر من أزمات القطاع عبر ارتفاع حصتها السوقية من المبيعات خلال الفترة الماضية.

وأضافوا أن الارتفاع الجنوني لتكاليف صيانات السيارات الأوروبية يعتبر احد العوامل الرئيسية التى أدت إلى تغير نسبة كبيرة القرارات الشرائية للمستهلكين خلال البحث عن اختيار بديل لها والتوقف عن اقتنائها.

قال بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير في شركة كاما موتورز إن خريطة مبيعات سوق السيارات في مصر شهدت تغيرات كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال تراجع الحصة السوقية للعلامات الأوروبية نتجية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، ونقص الكميات الموردة والمعروضة محليًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها مقارنة بالماركات الأخرى والطرازات المنتجة محليًا.

وأضاف أنه على الرغم من تراجع أسعار السيارات الأوروبية من قبل الوكلاء المحلين إلا أن القرارات الشرائية للمستهلكين ما زالت متحفظة تجاه هذة الفئة من المركبات علاوة على الوحدات المستوردة الأخرى ومنها الكورية و الصينية .

وأشار إلى أن السيارات المجمعة محليًا تعتبر المستفيد الأكبر من أزمات سوق السيارات والتى تتمثل في القيود المفروضة على الاستيراد وارتفاع الأسعار نظرًا لتوافرها بكميات كبيرة وانخفاض قيمة الوحدات المطروحة منها مقارنة بالفئات المستوردة.

وتوقع أن ترتفع حصة السيارات المجمعة محليًا على حساب المركبات المستوردة وتحديدًا الأوروبية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك على خلفية استمرار القيود على الاستيراد وهو ما يزيد من فرص استمرارية ضعف الكميات الموردة والمطروحة منها داخل السوق، بخلاف أزمات الشحن الدولى وارتفاع التكلفة التى تؤثر على زيادة الأسعار بشكل كبير.

وأكد أحد مصنعي السيارات أن الفترة الحالية تشهد تحسنًا في عمليات استيراد مكونات الإنتاج المستخدمة في عمليات التجميع المحلى مقارنة بالمركبات كاملة الصنع والتى تشهد تباطؤ شديد إجراءات فتح الاعتمادات المستندية وتوفير العملة الأجنبية لها من قبل البنوك.

وذكر أن فرص التصنيع المحلى كبيرة خلال الفترة المقبلة من خلال الدعم المعلن من قبل الحكومة الخاص ببتسهيل إجراءات استيراد المواد الخام، ومكونات الإنتاج، والمعدات المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلى وهو ما يعزز من فرص انتظام عمليات التجميع لاسيما مع زيادة الكميات المنتجة والمعروضة محليًا، علاوة على احتمالية استمراية انخفاض الأسعار خاصة مع تحسن قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية.

وتابع أن السيارات الأوروبية تعتبر أكثر السيارات تضررًا من الأزمات التى انتابت سوق السيارات خلال الفترة الماضية من خلال ضعف الإنتاج العالمي نتجية نقص سلاسل الامداد من المكونات والمواد الخام لاسيما مع ارتفاع أسعارها والذى أدى إلى زيادة التكلفة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الاستيراد أدت إلى نقص الكميات الموردة والمطروحة من قبل وكلائها المحليين.

فى سياق متصل، أوضح محمد فتحي، المدير التنفيذي لشركة «MFG أوتو» أنه على الرغم من التخفيضات السعرية التى أعلنتها الشركات والوكلاء المحليين على طرازاتهم فقد شهدت سوق السيارات حالة من الركود الشديد في حركة المبيعات تحديدًا المركبات المستوردة ومن أبرزها الأوروبية نتجية تداول الأنباء التى تشير باحتمالية انخفاض الأسعار مرة أخرى، خاصة بعد بعض الشركات المحلية بإعلان تراجع أسعار طرازاتها مرتين خلال فترة لا تتعدى الشهر.

وأوضح أن الارتفاع الجنونى في تكاليف صيانات السيارات الأوروبية يعتبر أحد العوامل الرئيسية التى أدت إلى تغير القرارات الشرائية للمستهلكين بالبحث عن اختيار بديل لها، قائلاً: هناك بعض الطرازات المنتمية للماركات الأوروبية إجمالى مصاريف الصيانات قاربت مستوى العلامات الفاخرة على حد تعبيره.

ولفت إلى أن عوامل المنافسة في سوق السيارات أصبحت لا تقتصر فقط على العامل السعري للسيارة، بل شمل أيضًا تكاليف الصيانات، ومدى مستوى الخدمة المقدمة من قبل الوكيل المحلى خاصة في خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوافر قطع الغيار.

ورصدت المال قائمة العلامات الأوروبية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى؛ استنادًا إلى التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

اعتلت «رينو» مبيعات السيارات الأوروبية بالسوق المحلية خلال العام الماضى، بعدما تمكنت من بيع 238 مركبة، أعقبتها «أوبل» فى المركز الثانى، بإجمالى 213 وحدة.

وجاءت «بيجو» فى المرتبة الثالثة بعدما حققت بيع 133 سيارة، تلتها «ستروين» فى المركز الرابع بواقع 113 مركبة.

وحلّت «فيات» فى المركز الخامس بعدما حققت بيع 83 سيارة، أعقبتها «ألفا روميو» سادسًا بواقع 48 وحدة.

فى المقابل، عجزت 3 ماركات أوروبية هى «جاكوار- لاند روفر- لادا» عن تسجيل مبيعات في سوق السيارات المحلية، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من العام الماضى.

انتزعت «رينو ميجان» صدارة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما تمكنت من تسويق 167 مركبة، أعقبتها «أوبل جراند لاند» فى المركز الثانى بإجمالى 159 وحدة.

وجاءت «بيجو 408» فى المرتبة الثالثة مسجلة بيع 80 سيارة، أعقبتها «فيات تيبو» فى المركز الرابع بواقع 68 وحدة.

واحتلت «ستروين C4X» المركز الخامس بإجمالى 37 سيارة، تلتها «أوبل موكا» سادسًا بنحو 36 مركبة.

وحصدت «بيجو 5008» المرتبة السابعة مسجلة بيع 36 سيارة، أعقبتها «ستروين سي إليزيه» ثامنًا بواقع 33 مركبة.

وتمركزت «رينو داستر» فى المرتبة التاسعة مسجلة بيع 32 سيارة، تلتها «رينو C5 إير كروس» فى المركز العاشر بنحو 26 وحدة.

وحصدت «رينو أوسترال» المركز الحادى عشر بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 25 مركبة خلال الربع الأول من العام الجاري.

يُذكَر أن ما يقرب من 13 علامة أوروبية مطروحة داخل السوق المحلية هى «مرسيدس، وبي إم دابليو، وأودى، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفولفو، وDS، وأستون مارتن، وبورش، وبنتلى، ومازيراتى، ومينى» لم تفصح عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».