لم يترك الرئيس التونسي قيس سعيد، الباب مفتوحًا للإخوان، لكنه أغلق عليهم جميع الطرق للعودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى، لأنه يعلم تماما أن الإخوان في كل مكان ما هم إلا مثل المرض الخبيث إذا تمكن في الجسد، يتوغل رويدًا رويدًا حتى يقضي على صاحبه هكذا هم الإخوان في كل مكان وزمان، هدفهم القضاء على الوطن؛ لهذا مؤخرًا قام الرئيس قيس سعيد، بتفنيد، مزاعم إخوان تونس وحلفائهم بأن الحريات مهددة في البلاد بسجن قياداتهم في قضايا خطيرة، لدى استقباله بقصر قرطاج، لوزيرة العدل ليلى جفّال، على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد، مذكرًا بأن الإجراءات وضعت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من المحاسبة والجزاء، موضحًا أنه»لا أحد فوق القانون فالحرية لا تُمارس إلا في إطارها، كما أن الذين يدعون اليوم زورًا وبهتانا بأنهم ضحايا لغياب الحرية هم من أشد أعدائها لأنهم لا يقبلون بنظام ديمقراطي حقيقي يقوم على الإرادة الشعبية ويتناسون ما ارتكبوه من تجاوزات وما تلقوه من مبالغ مالية طائلة من مصادر مشبوهة من الداخل ومن الخارج على السواء».

لم يتوقف الرئيس التونسي عند هذا الحد بل أكد على أن ندوات الإخوان ولقاءاتهم لا تُنظّم إلا في النزل الفاخرة ومع ذلك يتظاهرون وهم مفضوحون بأنهم يدافعون عن القرار الوطني وعن الوقوف إلى جانب البؤساء والفقراء، كما أكد مرارًا وتكرارًا قبل ذلك إن الحريات لن تُهدَد أبدا لأن الحرية لها شعب يحميها والثورة لها شعب يحميها والدولة لها مؤسسات تحميها، منوهًا أن من يشكك في الحريات في الداخل والخارج فهو إما عميل وإما شخص مصاب بغيبوبة فكرية عميقة لن يفيق منها.

فمناورات الإخوان لن تنتهي؛ حيث دخلت قيادات جبهة الخلاص الإخوانية في إضراب عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عنهم، مدعين أنهم «مساجين رأي»، هذه القيادات التي تقبع في السجن منذ فبراير 2023، تحاكم في قضية التآمر على أمن البلاد والتخطيط لقلب نظام الحكم، وكان مخطط الجبهة يهدف إلى الانقلاب على شرعية الرئيس قيس سعيد وإزاحته عن منصبه، ووضع السياسي التونسي الذي يقبع بدوره في السجن خيام التركي في منصبه.

وضمن هذه المناورات المتلاحقة من إخوان تونس ضد وطنهم ورئيس البلاد، تلك التي قام بها القيادي بجبهة الخلاص الإخوانية، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في إضراب عن الطعام، ليلتحق به اليوم عضو جبهة الخلاص عصام الشابي.

محللون تونسيون أوضحوا وحللوا مناورات إخوان بأن دخول قيادات الجبهة في إضراب عن الطعام هو الرابع منذ دخولهم للسجن في فبراير 2023، لتصدير الأزمة إلى الشارع خاصة مع اختتام التحقيقات في قضية التآمر واقتراب صدور الحكم في هذه القضية التي تصل عقوبتها للإعدام.

وأوضح المحللون التونسيون؛ أن اختتام التحقيقات واقتراب صدور الحكم في هذه القضية كان وراء دخول بن مبارك والشابي في إضراب عن الطعام وسيلتحق بهم بقية المساجين من السياسيين وعددهم ستة، خاصة وأن التحقيقات أثبتت تورط هؤلاء السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة وذلك بالأدلة والبراهين، وأشارت تقارير بأنهم «ليسوا مساجين رأي مثلما يدعون بل كان هدفهم التخلص من الرئيس بمساعدة أياد من داخل قصر قرطاج، وهذا ما كشفت عنه التحقيقات.

القياديان اللذان قاما بالإضراب بالتحديد كانا في عهد حكم الإخوان ينتميان إلى المعارضة، لكن بين ليلة وضحاها أصبحا منتمين إلى جبهة الخلاص وفي صف الإخوان ويخططان لقلب نظام الحكم، وهذا يعني أن الإخوان انطلقوا في حشد بعض ممن ينتمون لهم في الخفاء، أملا في ملاذ أخير ينقذهم من المحاسبة بعد أن انتهت جميع آمالهم واقتراب النطق بالحكم، كما أشار بعض المحللين إلى أن دخول بن مبارك وعصام الشابي في الإضراب عن الطعام يأتي بهدف خلق أزمة لتونس، سيشمل هذا الإضراب جميع المساجين في قضية التآمر على أمن الدولة.

كان قد سبق أن كشف الرئيس التونسي قيس سعيد زيف بعض السياسيين الذين كانوا يدعون معارضتهم للإخوان في السابق، ثم باتوا في حلف معها، وقال الرئيس قيس سعيد: «كانوا يتهافتون كأن الدولة غنيمة يتقاسمونها، كانوا يتبادلون التهم في مسرحية مفضوحة، ويتبادلون الشتائم في كل مكان، ويصفون فلانا بالسفاح، والآن صاروا معا في إضراب جوع».

يذكر أن جوهر بن مبارك هو أحد قيادات جبهة الخلاص، حمّل النهضة في عام 2013، المسؤولية السياسية والأخلاقية عن اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، وحينذاك قال؛ إن حركة النهضة سقطت أخلاقيا وسياسيا في نظر التونسيين منذ مقتل الفقيد شكري بلعيد.

أحكام بالسجن

جاء الإضراب وردود فعل المتلاحقة حوله، في تزامن إصدار أحكام متلاحقة بالسجن، بحق قيادات وعناصر إخوان تونس، تواكب سيل الجرائم التي ارتكبوها بحق البلاد، في عشرية حكمهم السوداء، كانت آخر هذه الأحكام، ما أصدرته الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس والذي شمل حكما بالسجن لمدة عام واحد بحق النائب الإخواني السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري وعامين اثنين مع النفاذ العاجل في حق نقابي أمني معزول.

ويأتي هذا الحكم بعد تورط النقابي الأمني في مساعدة الخياري على تجاوز الملاحقات الأمنية التي واجهها إثر صدور مناشير تفتيش في حقه منذ 25 يوليو 2021، وتتعلق تهمة راشد الخياري والنقابي المعزول بـ»محاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحرص على امتيازات لصالح الغير والمشاركة في ذلك، في علاقة بالفترة التي قضاها راشد الخياري وهو محل تفتيش لصالح وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة»، وفق نص الاتهام، كما أن الخياري هرب منذ 25 يوليو 2021 وهو نفس تاريخ تجميد مجلس نواب الإخوان، إثر رفضه المثول أمام القضاء العسكري في القضية المرفوعة ضده بعد اتهامه الرئيس التونسي قيس سعيد بالعمالة والتخابر مع جهات أجنبية، والحصول على 5 ملايين دولار من المخابرات الأمريكية دعم في الانتخابات الرئاسية، دون أدلة أو وثائق، وتم توقيفه منذ أغسطس 2022، بتهمة التآمر على أمن الدولة بتونس، وفي أغسطس 2022 قضت المحكمة التونسية بسجن النائب عن البرلمان المنحل راشد الخياري، مدة عامين مع النفاذ العاجل، وذلك من أجل إصدار شيكات دون رصيد، وفي نوفمبر 2022، قضت المحكمة العسكرية بتونس بالسجن لمدة شهرين بحق الخياري بسبب نشر أخبار عسكرية حول إحدى القواعد العسكرية البحرية بتونس.

احزاب داعمة

في نفس توقيت إضرابات الإخوان بتونس ومناداتهم بمزاعم الحرية وغيرها من مصطلحات، يلوح في الأفق التونسي تكتل جديد في طور الإعداد، هدفه قطع طريق الإخوان للعودة إلى الواجهة عبر الانتخابات الرئاسية في تونس، ودعم الرئيس قيس سعيد، وتعمل عدة أحزاب داعمة لمسار 25 يوليو 2021، على بناء جبهة موحدة قبل الانتخابات الرئاسية، بما يمنع أي عودة محتملة لحركة النهضة الإخوانية عبر هذا الاستحقاق المرتقب الخريف المقبل، ولم يتم تحديد موعد محدد له بعد، والأحزاب التي تشارك في هذه الجهود، هي حزب مسار 25 يوليو، وحركة تونس إلى الأمام، والتيار الشعبي، وحركة الشعب، وحراك 25 جويلية، وعلى الرغم من عدم إعلان الرئيس قيس سعيد، رغبته في الترشح لولاية ثانية حتى الآن، تتصاعد أصوات هذه الأحزاب، لمطالبته بالترشح في مسعى لاستكمال مشروعه السياسي المدعّم بإجراءات 25 يوليو2021، التي أنهت عشرية حكم الإخوان للبلاد.

اقرأ أيضا :