نفى خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وجود أية آثار جانبية مُميتة للقاح أسترازينيكا' ، مؤكدا أن الشركة وإنْ كان لا يُعرف سبب إثارة الناس وخوضهم في الموضوع بالذات في هذه الظرفية تحدثت فقط في خرجتها عن آثار جانبية نادرة جدا .

لا أعرف خلفية الخروج وخوض الكثير من الناس في هذا الموضوع، ومنظمة الصحة العالمية لم تتحدث عن الموضوع؛ لأنه بالنسبة إليها يبقى متجاوزا، وكذا لأنه سبق لها أن وافقت على اعتمادات لقاحات مستعملة ، هكذا رد وزير الصحة، الذي كان يتفاعل ضمن جوابه عن الموضوع في حوار خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية بمناسبة مرور نصف الولاية الحكومية، مُقرا بأنه لا يوجد أي دواء أو لقاح لا يتوفر على أعراض جانبية .

وتابع آيت طالب حديثه ضمن النقطة ذاتها شارحا: منذ الأيام الأولى لاستعمال أسترازينيكا أو لقاحات أخرى، تم الإعلان عن أعراضه الجانبية التي يمكن للإنسان أن يتعرض لها؛ وأبرزُها هي تخثر الدم ونقص الصفائح عند بعض الناس الذين لديهم قوة مناعة وتتفاعل بطريقة كبيرة معه، أي فئة من الشباب .

المسؤول الحكومي استدل بأن فوائد اللقاح مُثبتة وغالبة حين مقارنتها مع حجم المخاطر وتأثيرها ؛ وقال: حين مقارنة الربح مع الخطورة، فالفوائد تبقى أكثر. ولذلك، فإن منظمة الصحة العالمية أباحت وأقرت استعماله، على غرار جميع اللقاحات الأخرى؛ بل خرجت أيضا بتوصية أن لقاح أسترازينيكا أو جونسون آند جونسون المستعمليْن لنفس التكنولوجيا يمكنه تفعيل خاصية أو عامل يسمى anti plaquettaire بشكل قد يؤدي إلى نقص هذه الصفائح؛ ولكنها تظل حالات نادرة ومُستعبدة الحدوث .

وأوضح وزير الصحة أنه جرى اتباع هذه التوصية بالمغرب، إذ تم تطبيق اللقاح المذكور فعلا في حالة أشخاص ليس لديهم توتر مناعي، أي الذين هم فوق 55 عاما ، مقللا من الخطر المحتمل لأعراض جانبية تأتي بعد 3 أسابيع بعد اللقاح، ومن المستغرب الحديث عنها بعد مرور 3 سنوات .

وشدد البروفيسور آيت طالب على نفي نهائي لأية علاقة بين التلقيح بأسترازينيكا وحدوث سكتة دماغية مفاجئة ، قائلا: ليس كل من أصيب أو توفي بـ حادث سكتة دماغية (Accident vasculaire c r bral AVC) ليس لأنه كان ملقحا عبر أسترازينيكا .

لم نُخوْصص المنشآت الصحية

في موضوع آخر، وفي ختام حواره مع جريدة هسبريس، رد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بحزم على الجدل المثار في الأسابيع الأخيرة من قبل بعض الأطياف النقابية في القطاع الصحي حول مسألة تفويت بنايات وعقارات تابعة لوزارة الصحة الاجتماعية إلى القطاع الخاص ، ودق الشركاء الاجتماعيين لناقوس خطر بخصوص تمويل المنظومة الصحية عبر ذلك .

وبهذا الخصوص، لم يتوان آيت طالب في التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بأي خوصصة؛ بل هي عمليات من الدولة إلى الدولة، أي بين مؤسسات وهيئات عمومية . وزاد: المستشفيات والبنايات هي منشآت ومؤسسات عمومية، وستبقى عمومية إلى أن يرث الله الأرض .

في السياق نفسه لفت المسؤول الحكومي إلى أن المشتغلين بهذه المنشآت لا يهمهم العمل إلا في إطار مؤسسة عمومية تبقى في ملكية الدولة؛ لأنهم مشتغلون في إطار محدد، ولا يهمهُم أن تكون مكتراة أو مشتراة.. فهي في نهاية المطاف تظل منشآت تابعة إلى مديرية أملاك الدولة .

آيت طالب أجمل الحديث في هذه النقطة بالتشديد على أن قطاع الصحة خاصْ نقويوْ فيه الشق العمومي؛ وهو ما سيضمن لنا سيرورة التأمين عن المرض والتغطية الصحية ، مبرزا أن الهيئات المدبرة لهذا الورش الكبير في صالحها أن يكون القطاع الصحي العمومي أقوى .

كما عرج الوزير الوصي على قطاع الصحة في المملكة على مشروع الوحدات الصحية المتنقلة ، الذي عده مبادرة ملكية غير مسبوقة تسهم في تقريب الخدمات الصحية إلى ساكنة القرى والجبال والمناطق وعرة الولوج ، واصفا أن تدبير الفوارق المجالية يتم بحكمة في أفق تحقيق ردم التباين في خدمات الصحة بين الحواضر والبوادي المغربية، سواء من حيث مستوى التأهيل وتقديم الخدمات، في ظل العمل على تجاوز نقص الموارد البشرية .