قال المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري بـ اتحاد الصناعات، إن العقار يعرف في الاقتصاد بانه مخزن للقيمة ولا يمكن تحريك اسعاره بأي صورة من الصور.

وأضاف المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري بـ اتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء دي ام سي المذاع عبر قناة دي ام سي مساء الأربعاء :"خلال الفترة الماضية انخفضت اسعار مواد البناء لذلك تم عقد اجتماع وتم الاتفاق مع المطورين العقارين على اجراء دراسة مستفيضة خلال الثلاثة أشهر القادمة وذلك لبحث أسعار العقارات.

الاتفاق على عدم خفض اسعار العقارات للمشاريع وأكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري بـ اتحاد الصناعات أنه تم الاتفاق على عدم خفض اسعار العقارات للمشاريع التى قامت بتسليم مرحلة أو أثنين من مراحلها مع منح المنتفعين بمزايا مثل مد سنوات التقسيط ومزايا نقديه أخرى متمثلة فى خدمات.

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تصدير العقارات المصرية بالعملة الصعبة لجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي.

وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن السوق العقارية المصرية شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، حيث حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية، وتلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد كشكل من أشكال الاستثمار، لافتاً إلى أن فكرة تصدير العقارات تعتمد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة، وتشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول، وبالتالي تصدير العقار هو نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين فى الدولة وخارجها بالعملة الأجنبية.

وأشار الجندي إلى أن حجم سوق تصدير العقارات عالميا يصل لـ300 مليار دولار، وتوقعت وكالة فيتش زيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعًا بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية، كما بلغ حجم السوق العقارية المصرية 3.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028، وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.

ونوه إلى أبرز النماذج الدولية لتعزيز تصدير العقارات: الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والبرتغال وكولومبيا، ومالطا، كما لفت إلى أن الحكومة المصرية كانت قد بدأت التخطيط لمبادرة هامة تحت عنوان تصدير العقار بالدولار موجهة خصوصاً نحو العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، بأن تتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية، والدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتصدير العقارات للأجانب والمصريين الذين يعيشون في الخارج، وقدمت الدولة تيسيرات ومحفزات للأجانب للاستثمار في العقارات، منها الحصول على الجنسية والإقامة، حيث تُعد مصر من الدول التي لديها إمكانيات كبيرة لتصدير العقارات، ولكن تواجه عددا من التحديات المحلية بشأن قدرتها على التوسع فى تصدير العقارات، أبرزها صعوبة الإجراءات الإدارية، وعدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقارات، وعدم وجود حملات ترويجية كافية لجذب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أزمة ارتفاع التضخم وضعف التمويل العقارى، بالإضافة إلى ندرة العقارات المسجلة، والبيروقراطية والإجراءات المعقدة التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى نقص المعلومات وعدم توفر البيانات الكافية عن السوق العقارية المصرية، وصعوبة إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقارى.