أعلن حسن شحاتة وزير العمل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص البالغ عددهم 18 مليون عامل، من 1200 جنيه في عام 2017 إلى 6000 جنيه ويأتي ذلك اعتبارًا من شهر مارس الماضي.

وكشف المجلس القومي للأجور اليوم الأربعاء موعداتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه حيث أشار شحاتة في تصريحات صحفية إلى أن على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بالقرار وتنفيذه، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور

ومن جانبه أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور استثنى المنشآت التي تعاني من ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر.

وأشار إلى أن المنشآت يمكن طلب استثناء من الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه عبر الإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لوزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024

ومن جانبه أيضًا قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعتبر ملزمًا وفقًا لقانون العمل، وأن المجلس سيدرس كيفية جعل القرار ملزمًا قانونيًا.

واضاف عضو المجلس القومي للأجور أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة حالات الشركات المتعثرة التي لن تستطيع الوفاء بتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الجديد.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ القرار، حيث أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ القرار، لتطبيقه اعتبارًا من شهر مايو الجاري 2024.

ما هو الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص؟

أصدرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد قرارًا برقم 27 لسنة 2024، بتحديد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، والذي ينص في المادة الأولى على أن الحد الأدنى للأجر يكون 6000 جنيه فقط، اعتبارًا من 1 مايو 2024.

ماذا يحدث عند رفع الحد الأدنى للأجور؟

إذ رفع الحد الأدنى للأجور فوق مستوى الأجور غير المهرة التي قد تحددها قوى السوق، فمن المتوقع أن ينخفض عدد العمال غير المهرة الذين يتم توظيفهم، ويمكن أن يؤدي الحد الأدنى للأجور إلى تحديد أسعار خدمات العمال غير المهرة بمستويات تجاوزت القيمة التي يمكن أن تدفعها الأسواق، مما يجعلهم خارجين عن السوق.