أوصت ندوة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول «إمكانيات الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية» بوضع الإصلاح المؤسسى والهيكلى فى بؤرة الاهتمام الحكومى كطريق لعمل إصلاح اقتصادى راسخ ومنع تكرر الأزمات مجددًا.

وقال الحاضرون إن إبرام صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الاوروبى وغيره من الشركاء أعطى متنفسًا للاقتصاد، ولكنه لم يقدم حلًا شاملًا أو مستدامًا.

دعا الحاضرون إلى تأسيس ظهير علمى متخصص يتبع مجلس الوزراء، ويقدم له الخطط المدروسة لكى يقوم الوزراء بتنفيذها على أن تتم إعادة هيكلة الحكومة نفسها لتكون أكثر انسجامًا وتوافقًا، مع تحديد دورها، وهل هى حكومة تنفيذية أو صانعة للسياسه، كما دعوا إلى فتح الطريق أمام القطاع الخاص عبر تسهيل الأعمال وتغيير آليات اتخاذ القرار وإعادة النظر فى مؤهلات القائمين على إصداره.

ودعا الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إلى الإفادة من تجارب سنغافورة وماليزيا فى المتابعة والتقييم، مؤكدًا أننا نحتاج إلى تغيير القائم وليس فقط إصلاحه.

فيما قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتضامن الأسبق، إن بديهيات الإصلاح لا تلقى اهتمامًا مثل إهمال انتخاب المجالس المحلية أو معالجة الأمية.

من جانبها، قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن مشاكل مصر الاقتصاديه تتكرر منذ 1987 وبنفس الشكل، وفى كل مرة يتم اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، ولكن نكتفى بتنفيذ الجانب الخاص بالسياسات المالية والنقدية من وصفة الصندوق دون استكمال الإصلاحات الأخرى التى يطلبها الصندوق أو تقتضيها الحاجة الوطنية للإصلاح، ثم تعود الأزمة وتنفجر مرة أخرى، حيث تبدأ بعملية دفاع غير سليمة عن الجنيه المصرى، ثم تخفيض عنيف يقود إلى تضخم ورفع أسعار الفائدة ما يجعل تكاليف الاستثمار مرتفعة.

وأوضحت عبلة عبداللطيف أنه من المهم الاعتراف بالأسباب الحقيقية للأزمة، موضحة أن.....

لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" ادناه.