(CNN)-- تنقسم وزارة الخارجية (الأمريكية) حول ما إذا كانت إسرائيل تستخدم الأسلحة المقدمة إليها وفقا للقانون الدولي، قبل الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة الأسبوع المقبل لوزير ايتخذ وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرارا بشأن ذلك أمام الكونغرس.وقال مسؤول في الوزارة إنه لا يوجد هناك إجماع على قبول تأكيدات إسرائيل بشأن ذلك على أنها "موثوقة وذات مصداقية". وطُلب من إسرائيل تقديم هذه التأكيدات للولايات المتحدة بموجب مذكرة الأمن القومي الصادرة عن الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط الماضي.وتطالب المذكرة جميع الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بتقديم ضمانات بأنها تستخدمها "بطريقة تتفق مع جميع القوانين والسياسات الدولية والمحلية المعمول بها، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".وبموجب تلك المذكرة، يجب على بلينكن أن يخبر الكونغرس بحلول الثامن من مايو/ أيار المقبل، ما إذا كان قد صدق على أن تلك الضمانات موثوقة وذات مصداقية.واتهمت جماعات حقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خلال الحرب في غزة. وفي وقت سابق، أثار عدة مئات من المسؤولين من دول غربية، بما في ذلك بعض المسؤولين الأمريكيين، مخاوف من أن حكوماتهم قد تكون متواطئة في جرائم الحرب نتيجة دعمها لحرب إسرائيل ضد حماس.ولم يقدم مسؤول وزارة الخارجية، الأحد، مزيدا من التفاصيل حول أي أقسام الوزارة تؤيد قبول الضمانات الإسرائيلية، والتي تؤيد رفضها، وتلك التي لم تتخذ أي موقف.وذكرت وكالة "رويترز" الأحد أن أربعة مكاتب بالخارجية الأمريكية- هي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل؛ السكان واللاجئون والهجرة؛ والعدالة الجنائية العالمية؛ وشؤون المنظمات الدولية- أثارت "قلقا بالغا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في بيان: "نحن لا نعلق على الوثائق المسربة، خاصة تلك التي يُزعم أنها تحتوي على معلومات سرية".وأضاف ميلر: "فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، غالبا ما يستمع الوزير.....

لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" ادناه.