كشف النائب رزق راغب ضيف اللّٰه عضو مجلس النواب بالاسكندرية، عن منطقة الدخيلة والعامرية، عن صدور تعليمات من قبل مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بإعادة تخصيص ونقل ملكية قطعة الأرض الكائنة على طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي بمنطقة الكابلات والبالغ مساحتها 32 ألف متر من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي محافظة الإسكندرية.

وأضاف، أنه من المقرر إقامة خدمات لأهالي العامرية منها موقف سرفيس حضاري ومجمع خدمات، موضحا أن قطعة الأرض المذكورة تعتبر أكبر قطعة أرض فضاء موجودة بالعامرية، ومن شأنها أن تنهي مشكلة عدم وجود موقف سرفيس مجمع يخدم مدينة العامرية وضواحيها.

ولفت عضو مجلس النواب، عن موافقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نقل الملكية بعد متابعة مستمرة بشأن الإجراءات الخاصة بالناحية القانونية الخاصة بالأرض، كما أنه جاري المتابعة مع المحافظة الجهات المختصة للانتهاء لتنفيذ المشروعات بتلك الأرض.

وخلال فبراير الماضي أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بتخصيص قطعة أرض تابعة للشركة المصرية للاتصالات في محافظة الإسكندرية لإقامة موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين في مدينة العامرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمناقشة طلب إحاطة أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين لخدمة أهالي مدينة العامرية محافظة الإسكندرية بالأراضي التابعة لكل من الشركة المصرية للاتصالات الشركة المصرية لتجارة الجملة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وكالة العامرية.

واستعرض النائب أحمد الشريف طلب الإحاطة، ووجه الشكر لمحافظ الإسكندرية لحرصه على التعاون مع النواب ومشاركتهم في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة في حل مشكلات الأمطار التي كانت تحدث في فصل الشتاء، إلا أنه أكد على ضرورة زيادة مخصصات محافظة الإسكندرية في الموازنة لأنها لا تتناسب مع احتياجات المحافظة.

وأوضح أن هناك 35 فدان تابعة للإصلاح الزراعي، وهناك أرض وكالة العامرية بمساحة نحو 20 فدان، وهناك أراضي في أماكن أخرى، يمكن استغلالها لإقامة موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين عليها، لخدمة أهالى العامرية والتيسير عليهم.

وقال ممثل المصرية للاتصالات: أول ما وصلنا الطلب أبدينا الموافقة على استغلال مساحة الأرض لصالح محافظة الإسكندرية، مع الإشراف الإداري عليها، أي نقل أصول للمحافظة مع الإشراف الإداري عليها من جانبنا.

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بالتأكيد على أن الأرض طالما أنها غير مستغلة فلا بد أن تخصص فوراً لصالح المحافظة لاستغلالها في مشروعات لخدمة المواطنين.

وأشار النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، إلى أن الأرض صدر لها قرار تخصيص من مجلس الوزراء لصالح وزارة الاتصالات والأرض غير مستغلة وبالتالي الحل هو إلغاء تخصيص الأرض وإعادة التخصيص لصالح محافظة الإسكندرية لإقامة الموقف والسوق عليها.