ينتظر العاملون في القطاع الخاص تنفيذ الحد الأدنى للأجور ليصبح نحو 6000 جنيه لأقل عامل في المؤسسات والشركات الخاصة، إذ قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ابتداءً من 1 مايو المقبل، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور في مداخلة تليفزيونية، أن هذا رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، أي سيكون خلال أيام وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.

القرار ملزم بالقانون وأكد عماد حمدي، أن المجلس القومي للأجور سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، حيث أن هذا القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

وأوضح عماد حمدي أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، قائلا : «شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من جانبه أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الشركات الصغيرة والتي لا تتجاوز عدد عمالها عن 10 أفراد غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن الشركات الكبرى خلال شهر مايو القادم سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتابع مجدي البدوي، خلال مداخلة تليفزيونية ، عبر فضائية صدى البلد، أن وزير العمل أكد أن الشركات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيق غرامة عليها من 100 جنيه لـ 500 جنيه على العامل الواحد.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه، يتعين على جميع المنشأآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، موضحا أن هذا القرار سيطبق على ما يقرب من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص أي حوالي 85% من حجم العمالة بمصر.