أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 50%، يوم الخميس، كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى تشديد كبير في الظروف المالية منذ رفعه الأخير، وتعهّد مرة أخرى بتشديد السياسة أكثر إذا لزم الأمر في حملته لتهدئة التضخم.

وقال المحللون إن البنك المركزي أنهى على الأرجح دورة التشديد العدوانية التي استمرت لمدة عام تقريبًا.

وفي الشهر الماضي، رفع بشكل غير متوقع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 500 نقطة أساس، مشيرًا إلى تدهور توقعات التضخم وتعهّد بالحفاظ على موقف نقدي متشدد.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 68.5% في مارس، ومن المتوقع أن يرتفع لبضعة أشهر أخرى قبل أن يتراجع.

وتوقع البنك المركزي أن ينخفض إلى 36% بحلول نهاية العام، وهو أقل قليلًا من توقعات السوق.

ونقلت رويترز عن لجنة السياسة النقدية بالبنك قولها قرارات السياسة النقدية في مارس أدت إلى تشديد كبير في الأوضاع المالية .

بالنظر إلى الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، لكنها كررت أنها تظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.

وأكد البنك مجددًا أنه سيشدد السياسة مرة أخرى إذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم، وسيحافظ على موقف متشدد حتى يتم رؤية انخفاض كبير ومستدام في اتجاه التضخم الأساسي.

ولم تتغير الليرة عند 32.5170 مقابل الدولار بعد الإعلان.

وقال أندرو بيرش، المدير المساعد للاقتصاد في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتلجنس في مذكرة، إن رفع أسعار الفائدة معلق مرة أخرى، مع عدم احتمال حدوث تغييرات في المعدل حتى الربع الرابع من عام 2024 .

ويظهر استطلاع لرويترز أنه من المتوقع أن يُبقي البنك أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، ويتركها عند 50% حتى الربع الأخير عندما تبدأ التخفيضات. وتوقع اثنان فقط من بين 14 مشاركًا ارتفاعًا.

ومن المتوقع أن تبدأ أزمة تكلفة المعيشة المستمرة منذ سنوات بالنسبة للأتراك في التراجع في النصف الثاني من العام بسبب دورة التشديد النقدي، التي بدأت في يونيو من العام الماضي بالتحول نحو برنامج اقتصادي أكثر تقليدية.

ارتفعت أسعار الفائدة من 8.5% في الدورة، وهو ما عكس سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان السابقة المتمثلة في أسعار الفائدة المنخفضة والنمو الذي يغذيه الائتمان والذي أثار سلسلة من انهيارات العملة وأدى إلى ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة.

وجاء رفع أسعار الفائدة، الشهر الماضي، قبيل الانتخابات المحلية على مستوى البلاد، والتي عانى فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة أردوغان، خسائر كبيرة، حيث عزا الناخبون استياءهم في المقام الأول إلى المخاوف المتعلقة بتكلفة المعيشة.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في فبراير.

بشكل منفصل، قال البنك، يوم الخميس، إنه رفع أسعار الفائدة على الاحتياطيات المطلوبة التي تشمل الودائع بالليرة والليرة المحمية بالعملات الأجنبية، من أجل دعم التحول إلى الودائع بالليرة.